تسعى وزارة العدل إلى التوسع في إنشاء مكاتب الصلح في المحاكم العامة والجزئية، بعد نجاح التجربة في المحكمة الجزئية في الرياض التي انتهت فيها 100 قضية بالصلح منذ بدء عملها مطلع العام الحالي. وأكدت الوزارة في بيان أمس أن المحكمة الجزئية تسعى حالياً إلى التوسع في مجال إصلاح ذات البين، وشرعت في إنشاء مكاتب للصلح داخل أروقة المحاكم العامة والجزئية، لتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل يرضي طرفي النزاع، وتعمل على استقطاب عدد من رجالات المجتمع من علماء ودعاة وتربويين ومتطوعين للعمل في هذه المكاتب. وذكرت أن مكاتب الصلح في المحكمة الجزئية في الرياض انجزت أكثر من 100 قضية صلح منذ مطلع العام، وتناوب الإشراف عليها أربعة من المتخصصين الشرعيين ممن يملكون خبرة ودراية في هذا المجال، يترأسهم الشيخ حسن الخنبشي، واختلفت نوعية هذه القضايا من قضايا السب والقذف وقضايا حقوقية وقضايا جنائية ليس فيها حق عام وقضايا أسرية وزوجية وقضايا مرورية ليس فيها إصابات، إضافة إلى قضايا الخادمات التي ترد من مركز رعاية شؤون الخادمات. وتطرقت إلى أن الآلية المتبعة في مكتب الصلح الذي دشن أعماله مطلع العام الحالي في المحكمة الجزئية في الرياض تعتمد على استقبال قضايا المتخاصمين المحولة إليه من مكاتب القضاة، بعد تأكدهم من أن هذه القضية من اختصاص المحكمة ثم يتم الجمع بين المدعي والمدعى عليه وسماع أقوالهما وتقريب وجهات النظر بينهما حتى الاتفاق بين الطرفين، ليتم إصدار محضر صلح، ثم يصدر القاضي المكلف بالقضية صكاً شرعياً خاصاً بالصلح بحسب المحضر الصادر عن مكتب الإصلاح. وأضافت أن هذه الجلسات تستغرق بين 45 دقيقة إلى 60 دقيقة، وان لم تنته يعطى للمتخاصمين جلسة أخرى للصلح، وإذا تعذر ترفع إلى رئيس المحكمة الجزئية المشرف العام على مكاتب الصلح الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ، لتوجيه أحد المكاتب القضائية كي تأخذ مجراها القضائي.
