الحريري يقدم التشكيلة الحكومية أخيراً.. وعون يعده (راغباً في التسلية) و نصرالله يصفها ب «تدبير غير مناسب»

قدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري امس الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان صيغة لتشكيلة حكومية ما لبث ان اعلن النائب المسيحي ميشال عون احد اقطاب الاقلية رفضها، فيما ساد الترقب في انتظار قبول سليمان بها او رفضها.
واعلن الحريري بعد اجتماعه مع سليمان في بيت الدين شرق بيروت، المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية، انه "تقدم من فخامة الرئيس بصيغة حكومية من ثلاثين وزيرا تضم الكتل النيابية كافة بشكل متوازن". واضاف ان الصيغة هي على اساس "15-10-5"، في اشارة الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد حوالى شهر من بدء المشاورات لتأليف الحكومة، وتقوم على تخصيص 15 وزيرا للاكثرية النيابية وعشرة وزراء للاقلية وخمسة وزراء للرئيس التوافقي، وأوضح أن الصيغة تراعي التوازن وتحترم نتائج الانتخابات (...) وتراعي ضرورة الانسجام ضمن الفريق الحكومي.
واضاف انه تبلغ من رئيس الجمهورية "انه سيقوم بدرس التشكيلة ليعقد قراره بشان توقيع مرسوم تشكيل الحكومة"، وانه في "انتظار جوابه".
وبعد وقت قصير، اعلن النائب ميشال عون، احد اقطاب الاقلية النيابية، رفض التشكيلة المعروضة.
وقال، بحسب ما نقل عنه بيان صادر عن المكتب الاعلامي للتيار الوطني الحر الذي يرأسه، "ان ما تلقيناه اليوم من اخبار يدل الى ان السيد سعد الدين الحريري لا يريد تأليف حكومة بل يريد التسلية واللعب بالتركيبة الوزارية وفق مزاجه".
واعرب عن اعتقاده بان رئيس الجمهورية "لن يوقع مرسوم التشكيلة الحكومية التي تسلمها من الحريري"، ورفض مسؤولون في قوى 14 آذار التي يعتبر الحريري ابرز اركانها، الكشف عن تفاصيل التشكيلة او عن اسماء الوزراء فيها.
واكتفى مصدر في قوى 14 آذار بالايضاح لوكالة فرانس برس ان الصيغة الحكومية "هي تشكيلة حكومة وحدة وطنية تضم كل الكتل النيابية"، مشيرا الى ان وزارتي الداخلية والاتصالات اللتين يطالب بهما عون، لم تسندا الى تياره، بموجب هذه التشكيلة.
كما ان التشكيلة المعروضة، بحسب المصدر، لا تضم جبران باسيل انسجاما مع مبدأ عدم توزير "راسبين" في الانتخابات، وهي حال جبران باسيل الذي ترشح الى الانتخابات النيابية الاخيرة في حزيران/ يونيو وسقط.
وقال عون انه "لن يقبل بتغيير المبادئ الديمقراطية التي ترتكز عليها العلاقات بين الاحزاب ورئاسة الوزراء"، معتبرا ان "الاعتداء على هذه المبادئ يجعلنا امام محاولة مستحيلة، اذ لا يجوز لاحد ان يسمي وزراء حزب يشارك في الحكومة".
وطلب من جميع الوزراء "الذين ستتم تسميتهم من حصة تكتل التغيير والاصلاح" الذي يرأسه، "المبادرة بالاستقالة الفورية من اي حكومة تصدر باسمائهم"، واكد عون "تضامن المعارضة" في هذه المسألة.
ورفضت 3 تيارات سياسية مسيحية معارضة التشكيلة الوزارية، كما رفضها "الحزب الديمقراطي".
وقال بيان مشترك لتكتل "التغيير والإصلاح"، وتيار "المردة" الذي يتزعمه الوزير الاسبق النائب سليمان فرنجية، وحزب الطاشناق الارمني، و"الحزب الديموقراطي" الذي يتزعمه الوزير طلال ارسلان، "إن فرض الحقائب والأسماء علينا ضرب للديموقراطية والأصول الدستورية ومبادئ الوحدة".
وأضاف البيان "نرفض الأمر شكلا ومضمونا ونؤكد ثقتنا بالرئيس(ميشال) سليمان وحرصه على عدم تعميق الانقسام".
ووصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء الاثنين الصيغة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف بانها «تدبير غير مناسب»، معتبرا ان الطريقة التي استخدمها «تزيد من تعقيد حل الازمة».وقال نصرالله خلال إفطار للهيئات النسائية في حزب الله، بحسب ما جاء في بيان وزعه الحزب، «ان المعارضة ستتصرف مع التدبير الجديد غير المناسب للرئيس المكلف بشأن الحكومة بتضامن كامل». ورأى أن»من حق كل كتلة نيابية ان تسمي الوزراء والحقائب»، معتبرا ان «الطريقة التي استخدمها الرئيس المكلف تزيد من تعقيد حل الأزمة».