المالكي: سنطالب بإنشاء محكمة جنائية دولية لحمايتنا من دول الجوار

فيما اعتبر أن أي تدخل يعتبر "عملاً عدوانياً"

كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس، ان العراق سلم وزير الخارجية التركي معلومات وخرائط مهمة ووثائق تثبت تورط سوريا بالاوضاع الامنية التي تجري داخل العراق.
وقال المالكي ،خلال لقائه السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية من الدول العربية والأجنبية العاملين في العراق" لقد رحبنا بالوساطة التركية وقدمنا معلومات وخرائط وقلنا للوزير التركي ان الجانب السوري سوف ينكر وذكرناه بقضية عبدالله اوجلان".
كما كشف المالكي ان القوات الأمنية العراقية أحبطت عملية تسلل حدثت قبل ايام الى داخل الاراضي العراقية من قبل مجموعة مسلحة قادمة من سوريا، وقال " لقد قتل أحد أفراد هذه المجموعة وعاد الآخرون الى داخل سوريا" مشيرا الى ان "هذه العملية تكرار لعملية حدثت قبل عام عندما دخلت مجموعة إرهابية وقتلت عشرة من رجال الشرطة وعادت مرة اخرى الى داخل الاراضي السورية".
واشار المالكي الى ان "الأزمة مع سوريا ليست جديدة، فقد أجرينا اتصالات على مستويات متعددة مع المسؤولين السوريين حول نشاط قادة حزب البعث المنحل والمنظمات الارهابية التي تعمل ضد العراق من الاراضي السورية، وقدمنا معلومات ووثائق وآخرها في زيارتنا الاخيرة الى دمشق ولقائنا بالمسؤولين السوريين"، مبينا "اننا سمعنا منهم كلاما طيبا حول التعاون، لكن نشاطات هذه المنظمات لم يتوقف بل كان في تصاعد، كما قدمنا معلومات حصلنا عليها من اجهزتنا الأمنية حول اجتماع عقد في (الزبداني) في الثلاثين من شهر تموز الماضي يضم بعثيين وتكفيريين بحضور رجال مخابرات سوريين".
ووصف رئيس الوزراء العراقي استهداف وزارتين سياديتين، المالية والخارجية ب"الجريمة كبرى واستمرار لمعاناة العراقيين على مدى السنوات الماضية". كما عرض على أعضاء البعثات الدبلوماسية "بيانات لحزب البعث المنحل صادرة من سوريا تدعو لنسف العملية السياسية".
واضاف ان "العراق أصبح مضطرا لتقديم طلبه الى مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة جنائية دولية لأن العراق يتعرض الى تهديد جدي من بعض دول الجوار". واستطرد بالقول ان "بعض دول الجوار اعتبرت وجود القوات المتعددة ضررا لأمنها القومي وبدأت بعملية التدخل تحت ذريعة مقاومة الاحتلال"، مشددا على ان هذا الأمر لم يعد مقبولا بعد انسحاب القوات الامريكية، إنما نعده عملا عدوانيا".