تحفظ البنوك في إقراض المشاريع عامل سلبي والأشهر القادمة تحدد مصير الأزمة المالية العالمية

الأصوات المتفائلة بزوال الأزمة أكثر من المتشائمة مع ظهور مؤشرات إيجابية .. مصرفيون:

توقع مختصون في القطاع المالي أن تكون الأربعة أشهر المقبلة محددا لمسار الأزمة المالية العالمية، خاصة مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية والمتمثلة في تحسن أسعار النفط متأثرة بالانتعاش العالمي، وتحقيق ارتفاعات متتالية في أسواق الأسهم العالمية وانخفاض مستوى التذبذب.
وبينوا أنه يجب النظر إلى الجانب الإيجابي للأزمة المالية العالمية وتجنب تأثيراتها السلبية والتفكير في كيفية الاستفادة من الأزمة باستثمارات داخلية وخارجية تعتبر فرصا عظيمة خلفتها الأزمة، إلا أنهم استبعدوا ذلك نظرا لتحفظ البنوك في الإقراض وتحفظ المستثمرين أيضا عن دخول مشاريع جديدة.
وقال خالد بن عبدالعزيز المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة إن تأثيرات الأزمة المالية العالمية لا زالت موجودة خاصة مع حرص البنوك على موضوع التمويل وتقليصه بقدر الإمكان والذي له تأثيرات على الاقتصاد الكلي وليس على قطاع معين فقط، لافتا أن البنوك أصبحت أكثر حرصا حول موضوع التمويل للمشاريع ما سينعكس على الاقتصاد الكلي بشكل عام، إضافة إلى أن لدى البنوك قروضا سابقة يلفها الغموض وينقصها الوضوح.
وطالب المقيرن بتوحيد الجهود بشكل جماعي بين وزارة المالية ومؤسسة النقد والغرف التجارية والبنوك لإيجاد آلية داعمة لموضوع التمويل وتأثيرات الأزمة المالية العالمية خوفا من تمددها لقطاعات جديدة، لافتا إلى ضرورة مراجعة الأنظمة والإجراءات بالنسبة لعملية التمويل.
وأضاف المقيرن "لا شك أن الأوضاع في الوقت الحالي أفضل منها في بداية الأزمة المالية العالمية، إلا أنها لا تزال مهيمنة على الأسواق خاصة أن سوق المال مؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بقية القطاعات".
وبين المقيرن أنه يجب أن يكون هناك وقفة جماعية لمواجهة الأزمة لتلافي تأثيراتها، مبينا أن التأثيرات ستطال الجميع في حال العزوف عن توحيد الجهود لمواجهتها.
وأشار المقيرن إلى أنه يجب النظر إلى الجانب الإيجابي للأزمة المالية العالمية وتجنب تأثيراتها السلبية، لافتا إلى أنه يجب التفكير في كيفية الاستفادة من الأزمة باستثمارات داخلية وخارجية تعتبر فرصا عظيمة خلفتها الأزمة.
من جانبه قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إن الأصوات المتفائلة بزوال الأزمة المالية العالمية أكثر من المتشائمة في الوقت الحالي خصوصا بعد ظهور مؤشرات على ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة، إضافة إلى مؤشرات بقاء أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية لأطول فترة ممكنة، فضلا عن أن أسواق الأسهم العالمية بدأت تحقق ارتفاعات متتالية وانخفاض في مستوى التذبذب، وتحقيق ربحية في القطاعات البنكية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، مبينا أن كل هذه المؤشرات تدل على أن الصورة المتفائلة بدأت تظهر. وبين أبو داهش أنه على المستوى المحلي فقد تحسنت أسعار النفط متأثرة بالانتعاش العالمي، إضافة إلى تحسن أسعار البتروكيماويات، كما أن السيولة ما زال نموها قويا رغم التراجع في عرض النقود، لافتا إلى وجود تحفظ على الإقراض من قبل البنوك للمشاريع، إضافة إلى أن القطاع الخاص أيضا متحفظ في عملية الاستثمار، متوقعا ألا يستمر التحفظ طويلا وأنه سيزول خلال الأربعة أشهر المقبلة.
وأوضح أبو داهش أنه قد ظهرت مؤشرات جيدة حتى الآن مع انتظار القطاعات لنتائج الربع الثالث والتي متوقع لها أن تكون أفضل من الربع الثاني، مؤكدا أن ثقة المستهلكين وعودة قطاع العقارات والمساكن إلى الانتعاش ستحددها الأربعة أشهر المقبلة والتي تعتبر محكا قويا جدا لإثبات النظرة التفاؤلية التي بدأت تظهر والتي تحتاج إلى مؤشرات أكثر.
وأفاد أبو داهش أنه من الصعب الدخول في مزيد من الاستثمارات والحيازة والتملك والاندماجات خلال الفترة الراهنة نتيجة عدم وضوح الصورة خاصة من جانب الطلب من قبل المستهلكين.