كشفت الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي خلال الأيام القليلة الماضية سوأة الخدمة الكهربائية في منطقة حائل ، وعدم قدرة محطة التوليد التي مضى على إنشائها أكثر من ثلاثين عاما على تغطية حاجة المنطقة الحالية فضلا عن مواجهة النمو المتزايد ، إضافة إلى عجز نظام الربط الكهربائي عن سد النقص المتصل بالطاقة من فائض المناطق الأخرى التي تعاني هي الأخرى كما يبدو، مع عدم وجود ما يُشير إلى قرب حل هذه المعضلة التي باتت تهدد حياة الناس في أهم عناصر معيشتهم اليومية . لا بد أن المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء يعلمون أن المواطنين في منطقة حائل باتت تغيب عنهم الكهرباء بالجملة ، حيث تجاوز الانقطاع أكثر من 50% من إجمالي المواقع المأهولة ، فيما يعاني الجزء الآخر من ضعف ضخ التيار . ما أدّى إلى إتلاف أجهزتهم المنزلية ، وفساد مقتنياتهم الغذائية ، وأشعل سوق فنيي الأجهزة الكهربائية بشكل غير مسبوق ، والحجة الجاهزة التي تقدمها الشركة هو ارتفاع الأحمال ، رغم أن هؤلاء المواطنين لم يسألوا الشركة يوما عن ارتفاع الفواتير حينما كانت الكهرباء تصل إليهم بشكل منتظم ، إذن ما هي جريرة هؤلاء الناس ؟ .. ما هو ذنبهم وهم يواجهون هذه الأزمة وفي شهر الصيام وفي عز الصيف ؟ ، ما هو حال المرضى والمسنين والعجزة ممن يعيشون على الأجهزة الكهربائية ؟ . ماذا قدّمت الوزارة وشركاتها من خطط لتصحيح هذا الواقع المأساوي الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم ؟ . لماذا لم تضع الوزارة الاحتياطات اللازمة لمواجهة مثل هذه الأزمات ؟ ، ولماذا غابت منطقة حائل والتي شارف عدد سكانها على ال ( 800.000 ) نسمة عن أي خطوة تطويرية لقطاع الطاقة الكهربائية ، ومعالجة الوضع القائم الذي توقف منذ سنوات طويلة على محطة توليد انتهى عمرها الافتراضي ؟ . هذه بعض تساؤلات الناس في منطقة حائل ، وهي تساؤلات تنبع من صميم هذه الأزمة التي أصبحت جزءا من تفاصيل حياتهم اليومية ، التي يلفها الضجر والتذمر ، وهم لا يستطيعون أن يتموا عباداتهم في بيوت الله كما ينبغي في هذا الشهر الكريم بسبب الحر الشديد ، والظلام ، أو أولئك المرضى الذين أسهم غياب التيار في زيادة معاناتهم . إننا كمواطنين نعلم يقينا أن الدولة -حفظها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني قد وضعت كل الإمكانيات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة ، وتوفير هذه الخدمة الحيوية لكل مواطن أينما كان ، لكن تدني مستويات الخدمة ، وانهيار الجهد الكهربائي الذي تكرر في الآونة الأخيرة كثيرا .. جاء نتيجة لعدم مواءمة خطط الشركات التطويرية لحجم النمو ، وعدم قراءتها الدقيقة لواقع الاستهلاك ، وفشل خطط الربط بين المناطق في تعزيز توفير الطاقة ، ما كان يستدعي البحث عن حلول طويلة الأجل لمواجهة تنامي حركة التوسع الذي تشهده المملكة عموما في مختلف القطاعات ، وهذا ما يجعلنا غير متفائلين بحلول سريعة وجذرية .. خاصة في منطقة كحائل ، والتي تخدمها هذه المحطة التي تقادم عليها الزمن ، ولم تشهد طيلة الأعوام الماضية أي عملية توسعة أو تطوير ، لذلك يبقى الأمل الآن معقودا على الوزارة لتبني خطة طوارىء تقوم على رفع طاقة التوليد عبر مولدات إضافية لمواجهة الأزمة ، لرفع الحيف عن الناس في هذا الوقت .. على أن يتم فيما بعد النظر في متطلبات التنمية في هذه المنطقة من الطاقة لمواجهة حركة النمو والتوسع ، والتي تجاهلتها الوزارة طويلا .. خاصة وأنه لا يجوز أن يترك الناس تحت رحمة تحسن أحوال الطقس من باب لعل وعسى . غير أن السؤال الأهم هو أنه إذا كان هذا هو واقع الحال مع الكهرباء .. فكيف إذن سيكون المستقبل أمام المدينة الاقتصادية التي تشكل الطاقة شريانها الحيوي وعصب عمل مصانعها ومنشآتها ومرافقها ؟ ، ماذا أعدت الوزارة لتهيئة البنية الكهربائية لتسهيل قيام هذه المدينة ؟ .. أم أنها ستكون عقبة في طريقها ، وهذا ما نخشاه !
