المجلس الأعلى للقضاء يوجّه بإعداد الدراسات اللازمة لدعم المحاكم .. وافتتاح «المتخصصة»

تعيين 25 ملازماً قضائياً واعتماد نقل وندب وإعفاء عدد من القضاة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن عدد من القرارات الخاصة بالقضاة .
وقال آمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ان المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه الرابع خلال الفترة 18- 20/7/1430ه وصدر عن المجلس القرارات الاتية:
اولأ: نظر المجلس في أسماء المرشحين للقضاء من خريجي الفصل الأول لعام 1429ه من كليات الشريعة في جامعات المملكة واصدر قراراً بتعيين ( 15) خريجاً على درجة ملازم قضائي .
ثانياً : اصدر المجلس قراراً بتعيين ( 10) ملازمين قضائيين على درجة قاضي (ب) لحصولهم على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء .
ثالثاً : استعرض المجلس طلبات النقل المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها قراراً بنقل القضاة من أماكن عملهم الى الأماكن التي طلبوا النقل إليها حسب توفر قواعد النقل بحقهم وهم :
الشيخ احمد بن جمعان الغامدي من المحكمة العامة بنجران إلى المحكمة الجزئية بالطائف، الشيخ احمد بن صالح الوشمي من المحكمة العامة بحقل الى المحكمة العامة بالمدينة المنورة قاضي تنفيذ ، الشيخ بسام بن محمد العفيصان من المحكمة العامة بالعيون الى المحكمة العامة بالخبر، الشيخ خالد بن محمد الغفيص من المحكمة العامة بالقلوة إلى المحكمة العامة بالدوادمي، الشيخ دخيل بن سعود الحمد من المحكمة الجزئية بتبوك إلى المحكمة العامة بالدمام قاضي تنفيذ ،الشيخ رياض بن صالح الفواز من المحكمة العامة بالحصاة الى المحكمة العامة بالخبر قاضي تنفيذ ، الشيخ سعد بن حمود الناصر من المحكمة العامة بالروضة إلى المحكمة العامة في بقعاء،الشيخ سليمان بن إبراهيم الدخيل من المحكمة العامة بالخبر إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة ،الشيخ عايض بن سعد ال مسبل من المحكمة العامة في خميس مشيط إلى المحكمة العامة في ابها قاضي تنفيذ،الشيخ عبد العزيز بن على ال شمخ من المحكمة العامة بالقضايا الى المحكمة العامة في بالجرشي ، الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز السحيمان من المحكمة العامة في رياض الخبراء إلى المحكمة العامة في بريدة قاضي تنفيذ ،الشيخ عقيل بن عبدالرزاق العقيلي من المحكمة العامة في القطيف إلى المحكمة العامة في الخبر،الشيخ محمد بن ابراهيم ال حزيمي من المحكمة العامة بالطوال الى المحكمة العامة بالعرضية الجنوبية ،الشيخ محمد بن عبدالله الرشودي من المحكمة العامة في ثار الى المحكمة العامة في حائل قاضي تنفيذ ،الشيخ مصعب بن محمد العسكري من المحكمة العامة في بارق إلى المحكمة العامة في جدة .
رابعاً : نظر المجلس في طلبات ندب القضاة بناء على المادة الثامنة من قواعد والضوابط المؤقتة لنقل القضاة واتخذ بشأنها قراراً بندب القضاة وهم :
الشيخ عبدالله بن محمد اللحيدان إلى المحكمة الجزئية بالرياض،الشيخ محمد بن جوهر الجوهر الى المحكمة الجزئية بالاحساء ،الشيخ عمر بن علي الحمد الى المحكمة الجزئية بالرياض،الشيخ تركي بن عبدالعزيز ال شيخ إلى المحكمة الجزئية بالرياض،الشيخ سلمان بن عبدالله الشمري بنقله إلى محكمة شعبة نصاب بالحدود الشمالية .
خامساً :ناقش المجلس في اجتماعه محاضر اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الملازمين والقضاة المنقطعين عن أعمالهم او طالبي الإعفاء وهم:
الشيخ ابراهيم بن صالح الدباسي ،الشيخ فهد بن نافل الصغير,الشيخ محمد بن عبدالله اليحيى ,الشيخ محمد بن فهد الفريح،الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الفحام , تعديل مكان تعيين كل من فضيلة الشيخ ايمن بن عبدالله الدهيشي إلى المحكمة العامة بالإحساء،الشيخ محمد بن مبارك الدعليج إلى المحكمة العامة بجدة.
سادساً : نظر المجلس في طلب منح المعينين على درجة قاضي (ب) ممن لم يسبق لهم الملازمة التدرب على أعمال المحاكم وصدر عن المجلس قرار بمنح من يتم تعيينه بسلك القضاء من المعينين على درجة قاضي ( ب) ولم يسبق لهم الملازمة من التدرب في المحاكم على مهمات واختصاصات عمله في القضاء لمدة أقصاها ستة أشهر وتفويض معالي رئيس المجلس في تمكين أصحاب الفضيلة من التدرب من خلال الندب في المحاكم العامة والمتخصصة التي يراها معاليه خلال مدة الندب.
سابعاًُ : تدارس المجلس ماورد من بعض القضاة من مقترحات حول تعديل القاعدة الثالثة من القواعد المؤقتة لنقل القضاة والدراسة المعروضة على جدول أعمال المجلس حيث اقر المجلس على تعديل القاعدة الثالثة من القواعد المؤقتة لنقل القضاة لتكون بالصيغة الآتية :(تجرى حركة نقل القضاة في جلستين على الأقل من جلسات المجلس خلال العام ).
ثامناً : نظر المجلس في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة وكذلك المحاكم التي تحتاج الى تعزيز بالقضاة بناءً على الدراسة المقدمة في جدول أعمال المجلس واقر المجلس الإعلان عن الأماكن الشاغرة والبدء في استقبال طلبات الراغبين في النقل إليها من القضاة وذلك خلال الفترة من 8/ 7 الى 12/9/1430ه.
تاسعاً : اطلع المجلس على التقرير الإحصائي المقدم من الأمانة العامة للمجلس حول أعداد القضاة في المملكة وعدد القضايا الواردة الى المحاكم والنظرة المستقبلية في دعم المحاكم بالقضاة بما يلاقي حجم الأعمال وحاجة المحاكم الى الدعم لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله تعالى حيال سرعة انجاز القضايا ، ووجه المجلس بإعداد الدراسات اللازمة لدعم المحاكم بالقضاة وافتتاح المحاكم المتخصصة تنفيذاً لما ورد في نظام القضاء وآلية تنفيذه .