مدعي المحكمة الدولية يدعو مجدداً إلى اعتقال الرئيس السوداني

مؤكداً أنه بات يملك أدلة جديدة تدينه بجرائم الحرب

اكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس أنه يملك ما يكفي من الادلة لطلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب ابادة، وذلك بعد صدور مذكرة مماثلة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وكتب المدعي لويس مورينو اوكامبو في وثيقة سلمت الى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية "على غرفة الاستئناف ان تعتبر ان ثمة دوافع منطقية للاعتقاد ان الرئيس البشير مسؤول جنائيا عن ثلاث تهم بارتكاب ابادة".
واضاف ان "الجهة الاتهامية قدمت ادلة مفصلة على استخدام كل جهاز الدولة (السودانية) بهدف القضاء على قسم اساسي من ثلاث مجموعات اتنية في كل منطقة دارفور طوال اكثر من ستة اعوام".
ويؤكد مورينو اوكامبو ان البشير مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 35 الف مدني من ثلاث اتنيات بين العامين 2003 و2005 وعن طرد واغتصاب مئات الالاف من هؤلاء، الامر الذي يثبت في رأيه "نيات الابادة" لدى الرئيس السوداني.
وسارع البشير الى رفض مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه وعمد الى تحدي المحكمة الجنائية الدولية عبر القيام برحلات عدة الى الخارج.
واسفرت الحرب في دارفور عن مقتل 300 الف شخص ونزوح 2,7 مليون منذ 2003، وذلك بحسب الامم المتحدة. لكن الخرطوم تكتفي بالتحدث عن عشرة آلاف قتيل.