أبها تدخل موسمها العقاري محتفظة بارتفاع أسعار الأراضي والمباني السكنية

عقاريون متخوفون من عدم تجاوز حالة الركود

أكد عقاريون أن منطقة عسير ستواجه اختبارا حقيقيا خلال إجازة الصيف الأيام المقبلة لتخطي حالة الركود العقاري التي تعيشها على خلفية إرتفاع أسعار العقارات منها إرتفاع سعر المتر للأراضي السكنية والتجارية وأيضا المباني. ولم يوضحوا لها أسبابا معينة الى الأن سوى الأزمة العالمية التي طالت قطاع العقار على المستوى العام إضافة أن مدينة أبها تعد الوجه السياحي الأبرز في المنطقة التي تعتمد على السياحة كثيرا وهذا مافتح مجالا كبيرا جعلها قاعة للعرض والطلب أمام زوارها من خارج المنطقة وأيضا من الدول المجاورة .
وهو ما جعلها تحتفظ بأسعارها المرتفعة.معتبرين موسم الصيف موسمها العقاري الذي ينتظره المستثمرين ويهتم به أصحاب الشأن العقاري مما يزيد من التعاملات العقارية خلاله.. ولم يخفي بعض العقاريين مخاوفهم من تلك الأسعار المرتفعة التي قد لاتحقق نجاح لهذا الموسم العقاري . وتأتي نوبة الذعر والحذر تلك بعد أن سجلت مدينة أبها ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام خصوصا في المناطق الحيوية وبالذات المواقع التجارية وكذلك المرتفعات التي أصبح يبحث عنها المشترين حيث وصل سعر المتر إلى أكثر من ألف ريال في الجهة الغربية من طريق الملك عبد العزيز وكذلك الأراضي القريبة من أبها الجديدة والتي وصل سعر المتر فيها إلى 3000ريال وتتراوح الأسعار على طريق الملك فهد بشرق المدينة مابين 1000-1500ريال للمتر الواحد بينما يصل سعر المتر إلى 800 ريال في بعض المخططات السكنية المطورة . مؤكدين أن غلاء الأراضي والإيجارات يزيد من مشكلة الركود في حركة البيع والتأجير حيث تقل الأرباح للمستثمرين عكس ما يتوقعه البعض فهامش الربح إذا كانت الأسعار مرتفعة يقل وتزيد الأرباح عندما تنخفض الأسعار حيث يزداد الإقبال . تدافع المشترين في اتجاه واحد يرفع الأسعار يرى العقاري سعيد الجرمان بأن أهم أسباب لارتفاع أسعار الأراضي بمنطقة عسير هو تدافع الناس في اتجاه واحد ومخططات معينة يرفع الأسعار بينما هناك مواقع قد تكون أرخص سعرا وأقل تكلفة في مخططات يقل اتجاه الناس لها ولو كانت بعيدة قليلا من المدينة فأسعارها معقولة فليس من الضروري البحث عن أراضي داخل المدن أو قريبا من الشوارع الرئيسية إذا كان الهدف هو بناء مسكن كما أن التراخيص للأدوار المتعددة يحل جزء كبير من المشكلة فيجب أن تقره الجهات المعنية بالسماح ببناء أدوار متعددة بدلا من حصر بعض المواقع على دورين مثلا فذلك مما يزيد من الوحدات السكنية ويخفض التكاليف فإذا كان المتر السكني مثلا بألف ريال والترخيص دورين فستكون التكاليف عالية بينما لو كانت خمسة أدوار أو أكثر فسيخفض التكاليف.
الهجرة وانحصار أبها بالتضاريس عامل آخر
ومن جانب آخر يلخص عبدالله عسيري أن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى نمو وارتفاع العقارات بمدينة أبها هي الكثافة السكانية في منطقة محصورة وضيقة.
وأن مدينة أبها صغيرة وفيها كافة الإدارات الحكومية والخدمات. وأيضا وجود أملاك خاصة بالمواطنين بمساحات كبيرة داخل المدينة وضواحيها. مضيفا أن عوامل السياحة في هذه المدينة كان لها دور خاص في هذا النمو. إضافة إلى أن أغلب المخططات لاتملكها الأمانة وإنما أصحابها من رجال الأعمال إضافة إلى الهجرة العالية من القرى والأرياف تجاه مدينة أبها لأسباب تعليمية أو وظيفية. وقال العقاري فايز بن سعيد إن موسم الصيف في أبها يشهد إقبالا من السياح ورجال الأعمال السعوديين والخليجيين كما كانت الفترة الماضية عندما استثمر الكثير من الكويتيين في شراء الكثير من المخططات والأراضي. وتتركز الإستراتيجية المقبلة على تسويق المخططات التي تتجاوز أكثر من 2000 قطعة أرض، وتراوح الأسعار في شرق أبها بين 280 و450 ألف ريال، بينما في شمال أبها أقل ولا تتجاوز 300 ألف ريال، إضافة إلى أن جميع الخدمات والبنية التحتية للمخططات مكتملة، مثل الكهرباء بتمديدات أرضية وكذلك رصف الشوارع وسفلتتها مع وجود خطوط هاتف جاهزة وأيضا تمديدات الصرف الصحي وشبكة المياه.
توقعات بانخفاض أسعار الإيجارات
وعلى الجانب الآخر توقع متعاملون مع سوق الإيجارات العقارية في أبها أن أسعارالشقق والأدوار السكنية وأيضا الشقق المملوكة قد تنخفض أسعارها موضحين أن الأسعار الماضية كان من أسباب ارتفاعها هو ارتفاع مواد البناء خصوصا الحديد والإسمنت إضافة لقلة العرض والاحتياج الدائم لها في ظل حركة التمركز في المدن مما يشكل ضغطا متواصلا على الإيجارات بينما هناك من يعزي ذلك الارتفاع إلى رغبة ملاك تلك المساكن والشقق في مسايرة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار ورغبة بعض الملاك في تعويض خسائر الارتفاع إلا أن الكثير يتوقع هبوط أسعار الشقق والمراكز السكنية خصوصا بعد تشكيل لجان متابعة من قبل وزارة التجارة وهيئة السياحة وتحديد أسعار الإيجارات حسب ماتتطلبه المواسم وتطبيقا للشروط التي يتم اعتمادها لتصنيف المنشأة، ومن خميس مشيط ذكر لنا العقاري محمد الشهراني أحد وسطاء التأجير في مدينة خميس مشيط بأن الإيجارات للمساكن في الخميس لا تزال عند معدلها الطبيعي حيث إنها أرخص من إيجارات مدينة أبها قائلا أن الإيجارات في متناول الجميع فأغلبها ينحصر في أقل من عشرين ألفا في السنة للأدوار السكنية والشقق موضحا أن الطبيعة في خميس مشيط ذات متنفس كبير في كافة الاتجاهات بعكس مدينة أبها ما قد يجعل الإمتداد العمراني أسهل الأعوام القادمة مما قد يكون له أثر انخفاظ أسعار الأراضي.