حالة الترقب والحذر تسيطر على أسواق العقار الخليجية وسوق المكاتب في الرياض تزدهر

قال تقرير عقاري إن المشهد الحالي في سوق العقارات الخليجي أفرز تبدلا في شكل العلاقة بين المستأجر والمؤجر لصالح الأول لجهة الخيارات المتاحة من الشقق والفلل وغيرها من الوحدات السكنية بالإضافة إلى الوحدات التجارية والمكاتب التي باتت متوافرة بشكل لافت بعد سنوات من شح المعروض الذي دفع أسعارها وإيجاراتها إلى مستويات فرضت معدلات تضخم كبيرة على الاقتصاد الكلي.
وتوقع تقرير شركة المزايا القابضة الكويتية الأسبوعي أن تواصل السوق العقارية تصحيح أوضاعها في الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع العقاري في ظل حالة من الحذر والترقب، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة النظر في هيكل أسعار العقارات وإيجاراتها سواء السكنية أو التجارية.
وبين التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج وتأثرها بالأزمة المالية وانعكاساتها الداخلية والخارجية أدى إلى تناقص الأعداد الكبيرة الساعية وراء استئجار الشقق والوحدات السكنية أو المكاتب والوحدات التجارية، في ظل عدم وضوح الرؤية في مستقبل الأسعار والتطوير العقاري على المدى القصير. وتابع التقرير الذي يرصد تطورات القطاع العقاري في المنطقة أن أسعار العقارات التي انخفضت بنسب تتفاوت بين 20 إلى 50 بالمائة أفضت إلى انخفاض في الإيجارات في الشقق السكنية بنسب تجاوزت 25 بالمائة في مناطق متفرقة من الخليج بدت أكثر وضوحا في الإمارات على سبيل المثال. أما قطاع المكاتب فعلي الرغم من الممانعة التي تبديها في التمسك بالإيجارات المرتفعة السابقة إلى أن تراجع كثير من الشركات عن طلباتها لاستئجار مكاتب إضافية أو جديدة أدى إلى حالة من العرض المفاجئ في سوق المكاتب ما أدى إلى قدرة الشركات القادرة ماليا على الانتقال أو التوسع إلى مكاتب جديدة وضمن خيارات أفضل من حيث الموقع أو المساحة والخدمات عدا عن قدرتها على التفاوض على الإيجارات.
ومع هذا لا تزال السعودية تظهر مستويات أعلى من الطلب على المنازل سواء للتملك أو الإيجار مرده لالتزام الحكومة السعودية إنفاق ما يزيد عن 400 مليار دولار في تطوير البنية التحتية والمرافق خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال تقرير صدر مؤخرا إن السوق العقارية في مدينة الرياض تتمتع بمستوى من الاستقرار هو الأعلى بين مدن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. حيث توقع تقرير ل "جونز لانغ لاسال"، أن تشهد السوق في العاصمة السعودية تحقيق فرص عقارية ضخمة إذا ما تحققت بعض العوامل الرئيسية المختلفة، وهي: تمويل شراء المنازل، واللوائح التنظيمية، والمستثمرين، وزيادة عدد شركات التطوير العقاري ذات الخبرة، وتيسير تكاليف العقارات. ويرى التقرير إلى أن الطلب على المساكن بالمملكة العربية السعودية لم يتأثر نسبياً بأزمة السيولة العالمية، متوقعا أن ترتفع أسعار الإيجارات مرةً أخرى في العام 2010 مع احتمال تعرضها لضغوط في العام 2013 عند دخول مشاريع ضخمة مثل المركز المالي ومنشات المؤسسة العامة للتقاعد للسوق.
وأشار التقرير إلى أن سوق المكاتب في الرياض آخذة في الازدهار، حيث يتوقع تسليم 1.1 مليون متر مكعب من المساحة المكتبية خلال الفترة من العام 2009 حتى العام 2014، وأن سوق المكاتب حظيت بالدعم على خلفية الإعلان عن اختيار مركز الملك عبد الله المالي بالرياض ليكون مقرًا للمصرف الخليجي المركزي.