منتدى جدة يفرز جدلاً حول الاختلاط في أماكن العمل.. و«التجارة» تؤكد استمرارها في تلبية احتياجات سيدات الأعمال

مع اشتراط وجود مدير للأنشطة النسائية التي يرتادها الرجال

شهد منتدى جدة التجاري في دورته الأولى التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي, جدلاً واسعاً حول الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل, واشتراط وزارة التجارة مديراً لسيدة الأعمال في الأنشطة التجارية التي يرتادها الرجال.
وكانت الجلسة الثالثة من أعمال المنتدى والتي حملت عنوان: "الإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي", مسرحاً لنقاش ساخن بين سيدات الأعمال ومسؤولين حكوميين حول شروط جهات حكومية تمنع إدارة المرأة أنشطتها التي تشهد اختلاطاً بين الجنسين, ليتطور النقاش ليشمل التذمر من منع الاختلاط في أماكن العمل رغم السماح رسمياً به كما أدعت بعض سيدات الأعمال.
وشارك في الجلسة حسان عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية, والدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشورى, إلى جانب محمد حسن أبو داوود نائب الرئيس في مجموعة أبو داود, والدكتورة أروى الأعمى مدير الإدارة العامة للتواصل الالكتروني في أمانة جدة, وترأس الجلسة الدكتور ماجد قارب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين.
وافتتحت الدكتور بسمة العمير الرئيس التنفيذي لمركز خديجة بنت خويلد النقاش عندما طلبت من حسان عقيل وكيل وزارة التجارة تبريراً لإصرار وزارته على اشتراط مديراً لأنشطتها التي تشهد اختلاطاً بين الجنسين, رغم أن منع الاختلاط في أماكن العمل قد ألغي -على حد قولها – من نظام العمل والعمال, بقرار من مجلس الوزراء.
ورد عقيل عليها بقوله:" وزارة التجارة قامت بتسهيلات كبرى لسيدات الأعمال وبأقصى حد يسمح به ويمكن قبوله, فألغينا اشتراط الوكيل الشرعي في الأنشطة التجارية النسائية الخالصة والتي لا يحدث فيها اختلاط, أما الأنشطة النسائية التي تقام في الأماكن العامة ويرتادها الرجال فلابد من وجود مدير لسيدة الأعمال فيها, وهو قرار لمنع الاختلاط ليس من وزارة التجارة, مؤكداً أن وزارته في صدد تطوير المكاتب النسائية لديها لتلبية احتياجات سيدات الأعمال وخدمتهن بالشكل المطلوب".
من جانبه, قال الدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشورى :" يجب أن نكون متعقلين ومعتدلين إذا تعلق الأمر بموضوع عمل المرأة, لأن جميع أنظمة الدولة مبنية في الأساس على الشريعة الإسلامية, وهناك قضايا تتعلق بالمرأة مختلف فيها ومنها كشف الوجه, وهناك أمور محرمة منها التزين وكشف الشعر أمام الرجال, لكن إجمالاً نحن مع عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية".
غير أن محمد أبو داود نائب الرئيس في مجموعة أبو داوود خالف رأي حريري عندما أكد أن هناك تشدد فيما يتعلق بمنع المرأة ممارسة كافة الأنشطة التجارية, وقال:" في عهد نبينا محمد كانت المرأة تمارس التجارة وتبيع وتقف أمام بضاعتها وأمام الرجال دون أي موانع, أما الآن فإن وزارة التجارة نصبت نفسها مكان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأصبحت تمنع السيدة من إدارة كافة شؤونها .. بمثل هذا التفكير لن نصل للعالم الأول".
وتطالب سيدات الأعمال بين فينة وأخرى بإلغاء وزارة التجارة لاشتراط مدير عام لأعمال المرأة في المشاريع التي قد يحدث بها اختلاط بين الجنسين, غير أن الوزارة لازالت متمسكة بهذا الشرط وتؤكد انه ليس قرارها وحدها بل تشاركها فيه جهات رسمية أخرى لم تسمها.