رفع أسعار المشتقات النفطية

ويبقى شيء

( أسعار الديزل في الإمارات تبلغ ثمانية أضعاف المملكة، وأسعار البنزين العادي ثلاثة أضعاف، ونسبة النمو السنوي في حجم الاستهلاك في المملكة للمشتقات النفطية عام 2007 تعادل نحو ستة أضعاف نسبة نمو الاستهلاك العالمي.. مما خلق فجوة بين إنتاج المصافي وقدرتها على تلبية الطلب المحلي، حيث إن حجم الإنتاج المحلي من البنزين بلغ 351.7 ألف برميل يوميا، في حين أن الطلب سجل 400.4 ألف، وهذا يعني حدوث عجز بمقدار 49 ألف برميل يوميا.. حتى أصبحت المملكة تستورد البنزين وعدد من المشتقات النفطية بالأسعار العالمية لبيعها محليا بأسعار متدنية.. وقد نشرت أنباء صحافية عن تعاقد أرامكو مع مصاف في الهند لتوريد كميات كبيرة من المشتقات النفطية وفي الوقت ذاته تم إحباط محاولة لتهريب كميات ضخمة من الديزل إلى دولة خليجية مجاورة)
المعلومات والعبارات السابقة نقلتها – من الخبير في مجال الطاقة الدكتور عبد الوهاب السعدون في اطار حديثه عن المبررات الموجبة لسرعة القيام بعدة آليات لترشيد استخدام الطاقة في المملكة.
ومعلوم أن وزارة البترول سبق أن أعلنت عن أسعارا للبنزين أعلى من الأسعار الحالية ، وكان من ضمن أهداف القرار ترشيد استخدام البنزين ، بل أن مجلس الشورى نفسه سبق أن أقترح أسعاراً أعلى من الأسعار الحالية ولكن خادم الحرمين الشريفين وفقه الله قرر خفض السعر المقترح من الشورى والوزارة كما هو عليه اليوم لمعرفته جزاه الله خيراً بأوضاع المواطنين ، كما ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل الذي يرى عدم رفع أسعار الطاقة لتأثير ذلك السلبي على الطبقات الفقيرة وقدم عدة مقترحات بديلة لترشيد استهلاك الطاقة ولزيادة دخل الدولة.
وقد أوضح الدكتور تركي الثنيان أن بعض البدائل التي ذكرها الدكتور الزامل ترهق المواطن وتخدم رجل الأعمال ، ومنها مثلا ( إعادة فرض الجمارك على الكماليات من المستوردات مثل الذهب والفضة والسيارات الغالية والكهربائيات وغيرها).
مؤيدا سياسة الترشيد ومطالباً برفع أسعار مشتقات الطاقة على أصحاب المشاريع والمصانع التي لا تخدم التنمية الوطنية مشيرا إلى أن عدم ترشيد الطاقة أضر بالعدالة الاجتماعية وضخم ثروات الأثرياء .
وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع الدولة من تنفيذ سياسة الترشيد دون المساس بالشريحة المتوسطة والمحدودة، لأن ذلك يعني إعادة توجيه الموارد المالية ليستفيد منها ذوو الدخل المحدود بالدرجة الأولى ، و أن الترشيد لا يعني أن الأموال ستدخل خزانة وزارة المالية، بل يعني بكل بساطة أن هناك فوائض مالية ستتم الاستفادة منها عبر تحويل الفائض مباشرة إلى برامج تنموية في كل منطقة لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.
* ويمكن للتبسيط، و بشيء من التجاوز، القول إن هناك اتفاق على أهمية ترشيد استخدام مشتقات الطاقة والمياه والكهرباء ، أما بخصوص رفع أسعارها فهناك ثلاثة أراء :
- رأي يؤيده أغلب المتخصصين ( رفع أسعار مشتقات الطاقة بشكل عام ).
- رأي يؤيدوه أغلب رجال الأعمال ( عدم المساس بأسعار الطاقة الحالية ).
- رأي قد يؤيده أغلب المواطنين ( رفع أسعار الطاقة بالنسبة للمشاريع وعدم رفعها بالنسبة للمستهلك العادي ).
أما وجهة نظري فهي تميل للرأي الثالث ليس من باب المزايدة من اجل كسب القارئ ، بل انطلاقا من عوامل موضوعية سوف أتناولها الأربعاء القادم .