تغريم المحلات التي تبيع شرائح الاتصالات المجهولة

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات بتطبيق غرامات مالية على المحلات التجارية التي تزاول بيع شرائح الاتصال مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية في محلات مرخصة من قبل البلديات الفرعية لممارسة أنشطة تجارية مختلفة وما ينتج عن ذلك من أضرار اجتماعية وأمنية، وأن بيع هذه الشرائح في المحلات دون أن تكون تلك المحلات معتمدة بوصفها موزعاً أو وكيلاً معتمداً لشركات الاتصالات المرخصة في المملكة يعد محظوراً بموجب قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وشرعت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات النظامية اللازمة حيال المحلات التي تقوم ببيع هذه الشرائح المخالفة للضوابط المنظمة، واستقبال محاضر اللجان المشكلة في امارات المناطق من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتطبيق لائحة المخالفات البلدية على المخالفين بغرامة تتراوح ما بين 500 - 1000 ريال في حال قيام المحلات ببيع شرائح الاتصال مسبقة الدفع دون أن تكون موزعاً أو وكيلاً معتمداً لشركات الاتصال أو أي شركة مرخصة تنشأ مستقبلاً.