تسييل الأصول لمؤسسة التقاعد !

بموضوعية

من يقرأ ويتابع تصريحات نائب محافظ مؤسسة التقاعد عبدالله العجاجي سيفاجأ من التصريحات التي ذكرها وهي خطيرة جدا ، حين تنوي مؤسسة التقاعد " تسييل " أصول لديها لصرف معاشات المتقاعدين عسكريا إن استمر الوضع كما هو الآن ، وأصبحت اشتراكات المتقاعدين لا تغطي المعاشات الخاصة بالحساب التقاعدي العسكري ، أي بمعنى أدق وأبسط أن الأموال السائلة لدى معاشات التقاعد لا تغطي رواتب المتقاعدين العسكريين شهريا مما سيلزم المؤسسة أن تبيع أصولها لتوفير النقد وصرف الرواتب ، ووضع الأستاذ العجاجي اقتراحين لحل المشكلة لزيادة التدفق النقدي للمؤسسة وهو " إعادة النظر في رفع اشتراكات المتقاعدين " أو " تقليل المنافع الممنوحة لهم " وهذان الاقتراحان يصعب تطبيقهما أو تفعليهما لمن تقاعد الآن أو على وشك التقاعد ، فزيادة الاشتراكات ستقلص الرواتب ، وتقليل المنافع يعني خفض الرواتب وهذا غير عادل للموظفين المتقاعدين أو من هم على وشك التقاعد ، والسؤال المطروح الآن " مع الأزمة المالية " أين أموال معاشات التقاعد ؟ أليست الأموال كافية ووافية بالأقساط المستقطعة من رواتب العسكريين منذ عشرات السنين ، ومعروف ما هو راتب المتقاعد سلفا ولا جديد ، فهل هذا يعني أن معاشات التقاعد خسرت أموالها في أسهم أو استثمارات ؟ لم يقدم الأستاذ العجاجي أي بيانات وأرقام عن قوائم مالية للمؤسسة العامة للتقاعد ، ماذا لديها من أموال ؟ أين استثمرت ؟ ماذا حققت ؟ ماذا ربحت وخسرت ؟ كشف التدفق النقدي وقائمة الدخل ؟ أين ألأرقام يا مؤسسة التقاعد ؟ أين المحاسب القانوني للمؤسسة أو ديوان المراقبة العامة ليكشف نتيجة الأداء لديكم ، ولن نتهم بأي تقصير أو شيء آخر ونحن لا نملك أرقاماً، ولكن المخرجات ومطالبكم الآن بالذات نخرج بها بتفسيرات كثيرة ومتعددة ، لماذا الحلقة الأضعف وهو المواطن مطلوب منه أن يتحمل العبء بأن تطالبون برفع الأقساط المستقطعة أو تخفيض المنافع ، والمواطن كان ينظر لرفعها لا خفضها أي المنافع ؟ والتأمينات الاجتماعية كل المطالب التي لديها الآن تركز على طلب رفع الحد الأدنى للراتب وهو 1725 ريالاً الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ، إلا أن يرفع إلى 3000 ريال ، وهذا أقل ما يمكن القبول به .
من المنصف على الجهات الحكومية جميعها ومؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات ، أن تقدم ميزانيات وأرقاماً لكي نرى ماذا قدمت وأنجزت من مبدأ قياس الأداء ، فلا أرقام ترى ولا نتائج مالية من أي نوع ، والمواطن يتطلع للكثير من خلال هاتين المؤسستين فلتكشف مالديها لكي يكون المواطن على بينة ، سابك أعلنت خسائر وكانت تربح 25 ملياراً بالسنة قبل سنة فقط ، فما الذي يمنع الجهات الحكومية أن تعلن مالديها ، بدلا من أن تطالب المواطن الذي يتسلم راتب 1725 ريالاً أن يستقطع منه أو يرفع القسط الشهري ، نحتاج وقفه مع هاتين المؤسستين إن سمحوا لنا بقراءة مالديهم كرما منهم لا أمرا .