وكيل «فورد» يتوقع انخفاض 25% في مبيعات السيارات محلياً خلال 2009

أكد انسحاب علامات تجارية من السوق خلال الفترة المقبلة

توقع أحد كبار وكلاء السيارات في المملكة، انخفاض مبيعاتها محلياً 25% في عام 2009، متأثرة بضعف الإقبال نتيجة تخوف المستهلكين من عواقب الأزمة العالمية، وترقبهم لانخفاض في الأسعار.
وقال علي رضا الرئيس التنفيذي لشركة الحاج حسين علي رضا وشركاه خلال مؤتمر صحفي عقده في جدة أمس، إن تعثر مبيعات السيارات في السوق السعودية خلال 4 أشهر مضت كان بسبب ترقب المستهلكين لانخفاض في الأسعار بحسب ما يشاع رغم أنها أنباء غير دقيقة.
وأوضح رضا الذي تعد شركته وكيلاً ل"فورد وميركوري" في المملكة، أن الانخفاض في المبيعات قد يمارس معه الوكلاء سياسات للمعالجة تشمل تخفيض النفقات والمصروفات، مستبعداً في الوقت ذاته أن يصل الأمر بهم إلى تسريح الموظفين وتحديداً في شركته لعدم جدوى هذا الحل.
وبين أن العقود التي تبرمها شركته عادة مع الجهات الحكومية والمقاولين المنفذين لمشاريع حكومية لم تتأثر بالأزمة العالمية، غير أن عقود القطاع الخاص تقلصت نوعاً ما للحذر الذي يمارسه بعد الأزمة في المصروفات.
وفيما يختص بالتغيرات التي قد تشهدها سوق السيارات السعودية في الفترة المقبلة، قال رضا إن سوق السيارات السعودية سيشهد مستقبلاً انسحاب علامات تجارية وماركات بعينها بالنظر إلى عدم استمرار تصنيعها في بلد المصدر، مع اتجاه المصانع إلى السيارات الصغيرة توفيراً للمصاريف.
وأضاف:" هناك شركات سيارات عالمية تعثرت وقد تعلن إفلاسها ولذا فإن وكلاءها في السعودية قد يتأثرون بذلك، ولذا ستفقد ماركات إلى جانب أن المصنعين يستهدفون في الأساس توفير احتياجات المستهلك الأمريكي الذي يرغب في توفير المصاريف واستخدام السيارات الصغيرة ما قد نفتقد معه بعض ماركات السيارات العائلية".
وذكر رضا أن تداعيات الأزمة العالمية على المصنعين والقرارات التي سيصدرونها بعد ذلك، سيكون لها تأثير مباشر على أوضاع وكلاء السيارات السعوديين، مستبعداً تعثر وكلاء سعوديين في المرحلة القليلة القادمة خصوصاً الكبار منهم.وفي الجانب المتعلق برأي جمعية المستهلك في بيان وكلاء السيارات السعوديين، وصف رضا تصريحات رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد التي شكك خلالها في مصداقية بيان وكلاء السيارات عن تداعيات الأزمة على السوق المحلية، ب "غير مسؤولة"، مبيناً أن الحمد تهمه مصلحة المستهلك غير أنه لم يكن موفقاً في تعبيره عن بيان الوكلاء.وزاد:" هناك عدة عوامل تتحكم في أسعار السيارات ومنها تذبذب أسعار العملة وفروقها بين عملة المستورد والمصدر، إضافة إلى تكاليف مواد الإنتاج في بلد الشركة المصنعة التي تؤثر بشكل تدريجي، غير أن بعض المسؤولين يصرحون عن أمور لا يمتلكون دراية كافية عنها ولا أسقط هذا الحديث على الحمد دون غيره، وكان من الأحرى للحمد أن يجتمع بالوكلاء ويناقشهم".
ولفت إلى أن اجتماع وكلاء السيارات كان في إطار لجنتهم التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ولم يخالف مبدأ المنافسة، وكان من أجل تفنيد الأنباء التي ذكرت انخفاضاً في أسعار السيارات بنسبة 40% والتأكيد على أنه كلام غير دقيق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهامش الربحي لوكلاء السيارات في السعودية لا يتجاوز 15%.