تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 6% خلال شهر مارس

تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة إلى ستة بالمئة في مارس آذار من 6.9 بالمئة في فبراير شباط وذلك أساسا نتيجة هبوط أسعار المواد الغذائية وتراجع الطلب المحلي.
وقالت الإدارة المركزية للاحصاءات في موقعها على الانترنت إن مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية ارتفع إلى 121 نقطة بحلول 31 مارس اذار مقارنة مع 114.2 نقطة قبل عام.
وأضافت أن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات تراجع إلى 2.8 بالمئة في مارس من 4.6 بالمئة في فبراير.
واستقرت الزيادة السنوية في إيجارات المساكن عند 20 بالمئة في مارس في حين سجلت تكلفة المواصلات ارتفاعاً طفيفاً.
وبلغ التضخم في المملكة ذروته عند أكثر من 11 بالمئة في يوليو تموز 2008 وهو نفس الشهر الذي وصلت فيه أسعار النفط إلى مستوى قياسي عند 147 دولاراً للبرميل. وهوت أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى نحو ثلث هذا المستوى.
وقال الخبير الاقتصادي فادي العجاجي إنه من الصعب التطرق لتراجع الطلب المحلي في الاشارة لمعدلات التضخم لعدم وجود مقاييس أو بيانات دقيقة عن حجم الطلب المحلي,معتبراً أن انخفاض أسعار السلع الأساسية هو المحرك الرئيس لانخفاض نسب التضخم,والتي توقع العجاجي أن تستمر في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأكد العجاجي ل"الرياض" أن الاسعار في المملكة تتجه للاستقرار مع انخفاض التضخم مضيفا:"من الممكن أن تصل معدلات التضخم الى 5% خلال الاشهر المقبلة,وهناك مؤشرات عديدة على انحسار التضخم في المملكة إضافة للعوامل الأخرى كتحسن أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسية والاتجاه العالمي للاستقرار خاصة بعد قرارات قمة الدول العشرين.
وأشار العجاجي إلى أن انخفاض تكاليف الانتاج وضعت أسعار السلع في مأمن من تقلبات أسعر النفط والتي كانت اللاعب الرئيس في أسعار السلع خلال العقود الماضية وأضاف:" التقدم التكنولوجي وارتفاع مستوى الأداء الانتاجي وخاصة في الدول الصناعية وكفاءة استغلال الطاقة أدى لانخفاض تأثير أسعار النفط على التكلفة الكليلة للسلع حتى وإن تضاعفت أسعار النفط كما حدث منتصف العام الماضي حين قارب أسعار النفط من الوصول لحاجز المائة وخمسين دولار ومع ذلك لم تتأثر معدلات الطلب العالمية".
فادي العجاجي