الانتهاء من تحديد ضوابط للعمل من المنزل بانتظار إصدار تراخيص بشأنها

هدى الجريسي: المشروع يهدف لتحويل المستهلك إلى منتج

أنهت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من مشروع العمل من المنزل، وحددت هذه المرحلة عددا من الأنشطة التي سيسمح بمزاولتها وفق ضوابط معينة وذلك تمهيداً لإصدار تراخيص لهذه المشروعات.
كما قام فريق عمل المشروع بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع وتحديد مجالات الترخيص لنشاط التدريب من المنزل ووضع الضوابط الخاصة بذلك.
وكان فريق مشروع العمل من المنزل الذي تم تشكيله من قبل اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية، قد قام بمباحثات واسعة مع الجهات المعنية وعقد لقاءات مكثفة لمناقشة موضوعات تتعلق بالمشروع (العمل من المنزل) والذي تقدم به المجلس للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود.
واستكمالاً لجهودها في هذا الصدد قامت اللجنة بعمل اتصالات مع المسئولين في الهيئة العامة للسياحة والآثار وعقد اجتماع مع ممثلتهم للتعرف على الأنشطة التي يمكن للهيئة المساعدة في الترخيص لها من المنزل كمرحلة رابعة لمشروع العمل من المنزل.
وقالت هدى الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية ، إن المشروع يهدف إلى تحويل المجتمع السعودي من مستهلك إلى منتج من خلال زيادة فرص مشاركة أفراد المجتمع في التنمية الاقتصادية بهدف رفع المستوى المعيشي واستغلال الطاقات المتوفرة ، مشيرة إلى أن المشروع شارك فيه إلى جانب اللجنة الوطنية النسائية الأمانة العامة لمدينة الرياض ، الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وأضافت بأن تفاعل كل الجهات الرسمية وغير الرسمية مع المشروع يؤكد على أهميته ودوره في زيادة فرص العمل الحر وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة خاصة أنه يفيد شريحة واسعة جداً من المجتمع مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول جهات جديدة في المشروع وتحديد أنشطة إضافية بما يعزز من قيمة المشروع وفائدته.