أكد وزير السياحة في جمهورية مصر العربية محمد زهير جرانة حل مشكلة تمييز الأسعار التي كان يعاني منها السياح السعوديون في مصر من خلال اتفاق شامل بين الوزارة والفنادق وفق ضوابط ومحاسبة من الوزارة للفنادق التي تخل بعقودها الموقعة مع وكالات السياحة في السعودية وسيتم إنشاء غرفة عمليات ورقم هاتف ليتمكن السياح من إيصال أي مشكلات تعترضهم. وقال خلال لقائه أمس برجال الأعمال في الغرفة التجارية بجدة " لقد كان هناك مبالغة كبيرة في أسعار الفنادق خلال الصيف الماضي مما أدى إلى انخفاض نسبة الأشغال بشكل كبير اضطرت معه الفنادق إلى التأجير بأقل من القيمة الطبيعية، مؤكدا تحديد الأسعار وإرسالها إلى وكالات السفر السعودية المعتمدة. وتوقع جرانة استمرار الأزمة السياحية في مصر حتى نهاية العام المقبل 2010 بسبب فقدان الثقة من قبل الأفراد في الاقتصاد والتخوف من تواصل تأثيرات الأزمة المالية على وظائفهم ومرتباتهم والأرباح التي كانوا يتقاضونها سنويا. وأضاف أن السياحة المصرية ستمر بمرحلة صعبة خلال العام الحالي لذلك تم تكثيف البرامج التدريبية للعاملين في هذا القطاع كما تم تكثيف الحملات الإعلانية ودعمها من قبل الوزارة، وتحفيز الطيران إلى مطارات طابا ومرسى علم واسوان وساحل البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم الرحلات غير المنتظمة إلى تلك المناطق بما يعادل 51 % إلى 94 % من قيمة التذاكر وفق آليات محددة. وقال وزير السياحة المصري إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً أثرت على نشاط السياحة في بلاده ، متسببة في فقدانه 18% من إيراداته المعتادة سنوياً، موضحا أنه رغم عدم تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية مباشرة بالنظر إلى عدم اشتراك بنوكها ومصارفها في مسببات هذه الأزمة أو وجود حصص لها في مؤسسات مالية تأثرت بهذه الأزمة ، إلا أن الركود الاقتصادي العالمي أثر على حركة السياحة في مصر. وزاد:" ليس هناك أحد لم يتأثر بالأزمة العالمية غير أن هناك فرقا بين الأزمة المالية والاقتصادية ، فالمالية لم نتأثر بها ، لكن الأزمة الاقتصادية تأثرنا بها بالتأكيد وأول الدلائل على ذلك هو تسجيل رقم سلبي في أعداد السياح القادمين إلى مصر خلال شهر أغسطس الماضي وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ أربعة أعوام". وتابع:" لو قسنا هذا التأثير على متوسط أعداد السياح في شهري يناير وفبراير الماضيين نجد أن المؤشر سجل انخفاضاً قدره 12,8% .. ونستطيع القول إن تأثيرات الأزمة الاقتصادية على الحركة السياحية في مصر تتمثل في انخفاض عدد السياح 12,10% ، وانخفاض إيرادات قطاع السياحة 18% في وقت بلغت فيه هذه الإيرادات مع نهاية عام 2008م نحو 11 مليار دولار". وكانت قد حملت جمعية رجال الأعمال في مصر الحكومة المسؤولية عن تراجع نسبة السائحين القادمين إلى مصر، مطالبة الحكومة بدعم القطاع السياحي الذي حذرت من انهياره، وخسارة مصر 17 مليون جنيه العام المقبل، إلى جانب توقعات بتسريح أكثر من مليون موظف في منشآت سياحية. من جهة ثانية طالب مستثمرون سعوديون بإيجاد ضوابط لحفظ حقوق المستثمرين وعدم تعطيل مشروعاتهم السياحية وتأجيل الأقساط الموجودة حاليا على المستثمرين لمدة عامين مراعاة للازمة المالية التي يمر بها العالم وتحفيز البنوك المصرية على تقديم القروض للمشروعات السياحية التي يقوم بإنشائها السعوديون في مصر بعد توقف الكثير منها عن الإقراض، حيث أكد جرانة عدم استقبال طلبات بتأجيل الأقساط، كما وعد بالنظر في موضوع الإقراض مع وزير الاستثمار. ووعد وزير السياحة المصري بحل المشكلات التي تعترض السياح السعوديين وفي مقدمتها عدم وجود جهة رقابية على الأسعار التي ترتفع في الصيف بشكل مبالغ فيه لدرجة فرض مبالغ ثابتة على السياح السعوديين في بعض المقاهي والمطاعم تصل إلى 150 جنيها مهما كان حجم الطلب صغيرا، مشيرا الوزير إلى انه سمع عن هذه المشكلة ووعد بحلها، كما وعد بحل أزمة المواصلات المتمثلة في سيارات الأجرة، مشيرا إلى وجود خطة لتطوير سيارات الأجرة على مدى أربع سنوات، موضحا حل نحو 90% من مشكلات نظام " التايم شير" في مصر والقضاء على التلاعبات التي كانت تتم في هذا النشاط.
