تمسكت المحكمة العامة بجدة بحكم القصاص الذي أصدرته سابقاً ضد المتهمين محمد كحيل (كندي) الجنسية ومهنا مسعود (أردني) الجنسية، وذلك بعد إدانتهما بقتل المقيم السوري منذر الحراكي ، إثر مشاجرة جماعية حدثت أمام إحدى مدارس البنات في جدة قبل عامين. ويأتي تمسك اللجنة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة بجدة بحكم القصاص بعد أن أعادت الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى "سابقاً" – المحكمة العليا حالياً - ملف قضية مقتل المقيم السوري منذر الحراكي إلى المحكمة العامة في محافظة جدة من أجل إعادة النظر في حكم القصاص الصادر بحق المتهمين. في حين نقضت هيئة التمييز الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ضد الشقيق الأصغر سلطان كحيل ( كندي) الجنسية المتضمن السجن لمدة عام و 200 جلدة وذلك بحجة عدم اختصاص المحكمة الجزئية بالقضية كون الجهة المختصة هي اللجنة القضائية التي من المحكمة العامة المكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضية. ومن جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي محامي ورثة القتيل إلى أن اللجنة القضائية في المحكمة العامة تمسكت بحكم القصاص ضد المتهمين محمد كحيل (كندي) الجنسية ومهنا مسعود (أردني) الجنسية، إذ قررت رفع كامل أوراق القضية إلى المحكمة العليا بالرياض كون المحكمة العليا تمثل درجة التقاضي الثالثة والأخيرة. وقال العيافي ل "الرياض": " أن قضية المتهم الثالث سلطان كحيل الشقيق الأصغر ل محمد كحيل سلطان (كنديان) الجنسية في طريقها للجنة القضائية للنظر في دعوى المدعي العام وأيضاً دعوى ورثة المجني عليه كونه كان مشاركاً في المشاجرة التي أدت إلى وفاة المجني علية مؤكداً إلى أن ورثة القتيل يطالبون بالحكم بقتله قصاصاً، مشيراً إلى أن القضية تم تداولها من قبل درجات التقاضي الثلاث في مثل هذه القضايا وأيدت حكم القصاص الدرجة الأولى والثانية، وتبقى الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا لتأييد الحكم من عدمه. وتعود تفاصيل القضية إلى مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس الأجنبية قبل عامين ونصف تقريباً أدى إلى وفاة المقيم السوري "منذر الحراكي" وإدانة ثلاثة شبان ،شقيقان كنديان من أصل فلسطيني (محمد وسلطان كحيل) وآخر أردني (مهنا مسعود).
