اعتماد مشاريع أنظمة الجمعيات السياحية المهنية لمرافق الإيواء والسفر

رفع التهنئة لسمو النائب الثاني .. في اجتماع مجلس إدارة السياحة برئاسة الأمير سلطان بن سلمان

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار على مشاريع أنظمة الجمعيات السياحية المهنية وهي: (الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي, الجمعية السعودية للسفر والسياحة, الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين) بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، و ذلك انطلاقاً من توصيات إستراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة بأهمية التكامل مع الجهات ذات العلاقة بالتنمية السياحية، و تمكين القطاع الخاص من الانطلاق بقدراته الذاتية للإسهام في تطوير الخدمات السياحية. وتشكيل لجنة أمناء المتحف الوطني، وذلك لدعم وتطوير المتحف، واقتراح أنشطته العلمية والتشغيلية، وتوفير مصادر تمويل إضافية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة قد ترأس يوم أمس الأول الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة الهيئة ، وفي بداية الاجتماع رفع سموه وأعضاء المجلس خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بالثقة الملكية الكريمة بتعيين سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء متمنين لسموه الكريم التوفيق والسداد، وأشاد المجلس بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة في فترة رئاسة سموه لمجلس إدارة الهيئة، والتي لا زالت حتى اليوم تعمل تحت مظلة وعناية ورعاية سموه الكريم، وأوضح رئيس الهيئة في بداية الجلسة بأن "كل ما تعمله الهيئة منذ إنشائها يتم انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني ، وتعمل بتنسيق عال مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة لجعل السياحة قطاعاًَ اقتصادياً منتجاً، لا عبئاً أمنياً أو اجتماعياً، وهو ما تفخر الهيئة بالالتزام به منذ تأسيسها، وبيّن أنه لم يحدث - ولله الحمد - حتى اليوم ما يخل بهذا التوجه الواضح. ونوه باهتمام القيادة بكل ما من شأنه تطوير قطاع الآثار والمتاحف في المملكة، ومن ذلك العناية بمواقع التراث العمراني، وما صدر من قرارات تؤكد هذا الاهتمام، وآخرها قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص المحافظة على مواقع الآثار والتعويض عن مواقع الآثار والتراث العمراني المملوكة للمواطنين، وقد أطلع مجلس إدارة الهيئة على تقارير الإنجاز لكل من مشروع تطوير القرى التراثية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة الفقر في المناطق والمحافظات، وبرنامج تفعيل إستراتيجية تنمية محور البحر الأحمر المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه بتاريخ 12/6/1429ه.