بوتفليقة يعترف بفشل سياسة الاستئصال ويتهمها بعرقلة عودة التائبين إلى المجتمع

بعد حديثه لأول مرة عن عفو شامل لكن بشروط..

اعترف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المنتهية عهدته أن سياسة الاستئصال أو ما كان يعرف باسم سياسة الحل كل أمني " لم تأت أكلها " وأنها " سياسة قديمة " ولم " تعد ناجعة ".
واتهم بوتفليقة الذي يخوض سباق الرئاسة المقررة يوم 9 أبريل / نيسان المقبل رفقة خمسة مترشحين آخرين في تجمع شعبي انتخابي نشطه الأحد بولاية قالمة ( 530 كلم شمال شرق الجزائر ) سياسة الاستئصال بوقوفها حاجزا أمام عودة المتمردين إلى أحضان المجتمع قائلا " إنها لا تفتح الباب أمام المسلحين للعودة إلى جادة الطريق".
وجدد بوتفليقة دعوة المسلحين إلى التوبة موجها لهم الكلام مباشرة " إذا أراد أي إرهابي العودة والتوبة فلا بد أن نفتح له أبوابنا وقلوبنا وعقولنا لأن الحضارات لا تبنى بتراكم الدماء".
ويأتي اتهام بوتفليقة المؤسسة العسكرية بانتهاجها سياسة أمنية متشددة عرقلت عودة المغرر بهم إلى جادة الطريق بعد يوم فقط من حديثه ولأول مرة عن استعداده في حال ظفر بغالبية أصوات الناخبين الذهاب إلى عفو شامل لإنهاء الأزمة الأمنية التي تعصف بالبلاد منذ العام 1992 .. وجاء حديث بوتفليقة عن العفو الشامل خلال تجمع انتخابي نشطه يوم السبت بولاية " إليزي " ( 2000 كلم أقصى الجنوب الجزائري ) قال انه سيطال جميع المسلحين الذين يتركون الجبال ويضعون السلاح قبل ان يقرن هذا العفو بشروط لم يكشف عنها بالتفصيل ويدعو الجزائريين كافة إلى مساعدته على بلورته قائلا " نتمنى جميعا أن نحضر العفو الشامل بمشاركة الجزائريين كلهم مهما كانت مناهلهم ومشاربهم السياسية ".
وبنبرة تحد قال بوتفليقة أنه سيواصل المرافعة لصالح سياسته للمصالحة الوطنية " مهما كلفه الأمر " ودون أن يسميهم قال الرئيس المترشح لعهدة رئاسية ثالثة انه " لن يرضخ للضغوط " وانه " لن يغير موقفه " وان عهدته المقبلة ستكون " عهدة عودة السلم النهائي " في الجزائر.
ويتيح ميثاق السلم والمصالحة الذي زكاه الجزائريون في سبتمبر/ ايلول 2005 بنسبة 97 % للرئيس بوتفليقة إقرار تدابير جديدة تسهم في تفعيل المصالحة الوطنية واقعا .. حيث سبق للرئيس أن أصدر العام 2006 .. ستة اشهر فقط من إقرار ميثاق السلم عفوا شاملا عن أزيد من 2300 سجين وناشط سابق في صفوف الجماعات المسلحة تم بموجبه إسقاط المتابعات القضائية في حقهم.