نعم.. هيئات مكافحة الفساد قويّة

القافلة تسير

في قفلة مقال (الفساد نواة الرذيلة) المنشور يوم الاثنين 23مارس الحالي قُلت : في كُل الأحوال أخشى أن يُطلق على عصرنا هذا عصر الفساد بكافة أشكاله رغم سيادة حقوق الإنسان وقوّة شوكة هيئات النزاهة ومكافحة الفساد. وقد جاءت تعليقات بعض القرّاء مدهشة بالنسبة لي إذ اعتقدوا بأنني أعني سيادة حقوق الإنسان وقوّة شوكة هيئات النزاهة ومُكافحة الفساد في بلادنا رغم أن السياق واضح حيث يعرف الجميع مدى قوّة هيئات ومُنظمات المجتمع المدني في كثير من دول العالم وأنها أصبحت قوى ضاغطة الكل يحسب لها ألف حساب وهناك أمثلة كثيرة يمكن ايرادها لولا محدودية مساحة الزاوية يكفي بهذه الهيئات من قوّة أن تُطيح بوزير في دولة غربية لفساده بل وكثيراً ما أطاحت برئيس وزراء اليابان حين تفوح رائحة فساد من أي نوع وأكيد أن البعض قد تابع مسلسل السقوط المدوّي لرئيس وزراء العدو الاسرائيلي إيهود اولمرت الذي يُحقق معه الآن بتهمة تلقي رشاوى وحوادث الفضائح الجنسية لبعض حُكّام ولايات امريكية وكيف انهم لم يستطيعوا إخفاء فضائحهم مما أدى بهم الى الاستقالة ومن ثم نهاية حياتهم السياسيّة.
لدينا هُنا محاولات لتقوية أحهزة الرقابة وتعزيز النزاهة وآخرها ما نُشر في هذه الجريدة خبر نقله الزميل محمّد الغنيم عن شروع هيئة الرقابة والتحقيق تنفيذ جولات رقابية على وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بهدف تفعيل دور تلك الوحدات والتأكد من قيامها بالدور المناط بها في الرقابة ،خصوصاً بعد انكشاف ضعفها المتمثّل في اقتصار تكليف المفتشين على متابعة دوام الموظفين فقط وإغفال الرقابة والتحريات على أقسام الجهاز لمتابعة أوجه القصور والفساد. واقترح بهذه المناسبة رفع مستوى درجة المسؤول عن أجهزة الرقابة في الأجهزة الحكومية بحيث يستطيع مساءلة أيّ موظف مهما كانت مرتبته ولكن أن يكون المسؤول الرقابي في درجة وظيفية صغيرة أجزم بأنه لا يستطيع حتى استدعاء موظف أكبر منه لمساءلته عن أيّ أمر. يقول أحد الفلاسفة " ليس عدم جُرأتنا على الأشياء بسبب أنها تبدو لنا منيعة، بل هي تبدو لنا منيعة بسبب عدم جُرأتنا عليها" الى اللقاء.