"سابك" تتوقع عاماً صعباً لصناعة البتروكيماويات في 2009 وترجع إيقاف خطوط إنتاجها في أوروبا لضعف الطلب

توقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عاماً صعباً لصناعة البتروكيماويات في ,2009 مرجعة ذلك إلى تراجع الطلب على منتجات هذه الصناعة بعد الأزمة العالمية, وهو السبب الذي أدى لإيقاف الشركة خطوط إنتاج لها في أوروبا.
ووفقاً للمهندس مطلق المريشد نائب رئيس الشركة للشؤون المالية, فإن هناك مصانع بنيت وسيتم تأخير تشغيلها, حتى تتضح الرؤية حول الأزمة وتداعياتها, يقابل ذلك مصانع جديدة سيبدأ إنتاجها في العام الجديد, ما يزيد من المنافسة في القطاع الذي سيعاني خلال الأشهر المقبلة, مستدركاً بقوله:" البقاء للأصلح كما حدث في الثمانينات".
ولم يرجح المريشد خلال محاضرة له في جدة أمس, توقف مصانع للبتروكيماويات في العام الجاري, مرجعاً أسباب ذلك إلى أن تكاليف مصانع البتروكيماويات وهي متوقفة تكون أعلى منها عند التشغيل.
واعترف المريشد خلال محاضرة له في غرفة جدة أمس, بتأثير الأزمة العالمية على مشروع وحدة البلاستيك الذي استحوذت عليه سابك من"جنرال إلكتريك" مؤخراً, ما أدى إلى تقليص العمالة في هذا المشروع إلى جانب مشاريع أخرى كان هناك ضعف في الطلب على منتجاتها.
وزاد:" استثمارنا بشراء وحدة البلاستيك كان استثماراً طويل الأجل حتى وإن تأثر بالأزمة فإننا ننظر إلى مستقبل هذا الاستثمار وليس لمرحلة وقتية, رغم أن هذا المشروع يشكل 15% من حجم أعمالنا".
ولفت المريشد إلى أن "سابك" بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على بعض مشاريعها في الخارج التي ضعف الطلب على منتجاتها, ومن ذلك دمج بعض المكاتب وتقليص الإنتاج في بعض المصانع وخفض أعداد العمالة الذي أكد أن الشركة أعلنت عنه بكل شفافية, غير أنه أكد أن الأزمة لم يكن لها تأثير على خطط "سابك" وأعمالها في الصين.
وتحدث المريشد عن خطط "سابك" وأعمالها خلال المرحلة الحالية, وقال:" نركز حالياً على مشروعي ينساب وشرق وهي مصانعنا الجديدة, كما نحرص على نمو مبيعاتنا في الأسواق المحلية التي تعد الأقوى حالياً ", منوهاً إلى أن شركة كيان سيبدأ تشغيلها في عام 2010.
وذكر أن "سابك" لن تفوت فرص استحواذ جيدة على أي شركة أو وحدة تكون مشجعة ومغرية, مبيناً أن ذلك يتطلب دراسة جدواها وعوائدها, بالنظر إلى أن كثيراً من الشركات الكبرى تأثرت بالأزمة العالمية وقد يتوفر فرص لشرائها أو الاستثمار فيها للمستقبل.
وأكد مازن محمد بترجي نائب رئيس غرفة جدة خلال اللقاء على حرص غرفة جدة على استمرار التواصل بين إدارات الشركات والمساهمين في إطار سياسة الإفصاح والشفافية لاحتواء آثار الأزمة الاقتصادية ولاسيما على الشركات المساهمة التي تعتبر من أهم أسس الاقتصاد الوطني لتنوع استثماراتها ونشاطاتها ومساهمة قطاع كبير من المواطنين فيها.
من جانبه, دعا رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفيعي إلى ضرورة تضافر كافة الأطراف الاقتصادية مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لاحتواء آثار الأزمة وخصوصاً في القطاع المصرفي لما يمثله من بعد اقتصادي مؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى وعلى الشركات المساهمة السعودية التي تعتبر ثقلاً اقتصادياً مؤثراً لما تتميز به من تنوع وأنشطة متميزة ورؤوس أموال عالية ومشاركة شريحة كبيرة من المواطنين فيها مما أعطى لأدائها الحالي رؤية لواقع الأزمة وسط توقعات متفاوتة من قبل المستثمرين كلا حسب تفاؤله وتشاؤمه.