الوسيط العقاري (1-2)

في العقار

سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي شخص يمر بجوار مكتب عقاري أو حتى عند سماع اسمه، فأغلب الناس يظن أن مهام المكاتب العقارية تنحصر في مجرد عمليات البيع والشراء والتأجير فقط وأن مهام هذه المكاتب تنتهي بانتهاء كتابة العقود واستلام قيمة السعي.
صحيح أن هذا جزء بل جزء كبير من الأعمال التي تقوم بها المكاتب العقارية - أو لنقل بعض المكاتب - لكن يجب أن نعرف أن ثمة أعمالاً أخرى مهمة تقوم بها هذه المكاتب خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التصنيفات العديدة التي تقع ضمنها هذه المكاتب فهناك المكاتب الصغيرة والكبيرة وهناك التقليدية والحديثة، وبعض هذه المكاتب توسعت في أعمالها فخرجت من إطار العمليات التقليدية المعروفة إلى عمليات ومشاريع أكبر كشراء المخططات ذات التكاليف العالية وفتح باب المساهمات فيها لكسب ثقة الناس، ومن ثم توزيع الأرباح فيما بعد وهذا لا يمكن أن يقوم به إلا المكاتب العقارية الكبيرة التي تحولت من مجرد مكاتب صغيرة إلى شركات برأس مال كبير وإدارة جيدة وقوية لها القدرة على إدارة أموال المساهمين.
في المقابل هناك المكاتب الأخرى التي توسعت في أعمالها، ولكن في حدود المهام المعروفة ببعض الإضافات فبعض المكاتب العقارية تمتد مهامها إلى ما بعد كتابة العقد أو فلنقل إن أعمالها تمتد حتى نهايته. وهذا ما يحدث في حالات التأجير، حيث تتفق بعض المكاتب مع أصحاب تلك العقارات على متابعة المستأجر وتتولى تحصيل المبالغ المستحقة مقابل نسبة معينة قد تصل إلى 5% من الأجر الشهري أو السنوي ويجب التنبيه هنا الى أن هذه الأعمال ليست مما يجري عليه العرف عند العقاريين. فأغلب المكاتب العقارية تنتهي مهامها عقب توقيع العقود وأخذ السعي وتصبح بالتالي في حل من متابعة المستأجر لأنها ترى أن هذه المهام قد تجلب لها الكثير من المشاكل فبعض المستأجرين يهربون ويبقى عليهم مبالغ من الأجرة أو مبالغ أخرى مستحقة لدى جهات أخرى كفواتير الهاتف أو الماء أو الكهرباء فيرفع بالتالي المؤجر أو المالك الدعوى على المكتب.
وهذا ما يسوقني إلى الدعوة إلى دراسة تلك العقود دراسة واقعية دقيقة.