وصول حالات الإفلاس العقاري في أمريكا إلى مستويات قياسية

بعد قيام شركات التمويل العقاري بسحب وحدات سكنية

أظهر تقرير اقتصادي أمريكي أن عدد الوحدات السكنية التي سحبتها شركات التمويل العقاري لعجز أصحابها عن سداد أقساط ديونهم بلغ مستوى قياسياً جديداً في الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى اشتداد الأزمة التي يعاني منها القطاع العقاري الأمريكي مقارنة بنهاية العام الماضي. وذكر تقرير اتحاد المصرفيين العقاريين الأمريكي أن 3.3 دولارات من إجمالي الحاصلين على قروض عقارية في الولايات المتحدة أشهروا إفلاسهم العام الماضي بزيادة نسبتها 126دولاراً عن 2007 وأن 7.88دولارات منهم يتأخرون شهراً على الأقل في سداد الأقساط المستحقة.
وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدأ الاتحاد إصدار هذه البيانات عام 1972. تراجعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنحو 20دولاراً خلال العام الماضي مما جعل الديون المستحقة على نحو 8 ملايين أمريكي تزيد عن قيمة الوحدة السكنية التي اشتراها بتلك الديون في وقت سابق.
وكلفت أزمة أسعار العقارات وإفلاس الكثيرين من أصحاب الوحدات السكنية شركات التمويل العقاري والبنوك أكثر من تريليون دولار في صورة ديون متعثرة أو مشكوك في تحصيلها أو خسائر استثمارات في القطاع العقاري.
يأتي ذلك في الوقت أطلق فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء الماضي برنامجا قيمته 75 مليار دولار لمساعدة أصحاب الوحدات السكنية في سداد التزاماتهم العقارية.