التأمين قرار اقتصادي يحدده الملاك ولا يفرض بقوة النظام .. وأضرار الإرهاب تحتاج لنظام خاص

رفضت إلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية بالتأمين.. لجنة الشورى المالية:

رفضت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى إلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها التي يكون الحد الأدنى لقيمتها 5 ملايين ريال بتوفير الغطاء التأميني لها.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض للمناقشة اليوم أن التأمين مطلب هام لكن لا يمكن فرضه بقوة النظام لأنه قرار اقتصادي يقرره المالك وهو اختياري في جميع الدول.
وكان مختصون من وزارات الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة والمالية قد اجتمعوا لوضع الترتيبات اللازمة لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، حتى لا يكون عدم توفير ذلك الغطاء مدعاة لمطالبة الدولة بتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم التي يزيد رأس مالها على خمسة ملايين بالتأمين على ممتلكاتهم، بناء على تنفيذ الأمر السامي الصادر قبل أربع سنوات.
وتوصل المجتمعون إلى أنه في حال إلزامية التأمين يتم تطبيق عدد من الترتيبات من أهمها أن يشمل التأمين الإلزامي المنشآت التجارية والصناعية والفنادق والمجمعات السكنية المعدة للاستثمار والمراكز الترفيهية وقصور الأفراح، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة هذه المنشآت خمسة ملايين ريال والتي تقل عن ذلك يكون التأمين اختياريا.
ومن الترتيبات تحديد الغطاء التأميني المناسب بحيث يغطي الحد الأدنى للتعويض وكذلك ربط آلية التحقق من وجود الغطاء التأميني المناسب بالتراخيص بجميع أنواعها والسجلات التجارية وعقود التأجير الصادرة عن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة أو أي جهة أخرى، وأيضاً تعويض المنشآت غير الملزمة بالتأمين وفق لائحة تنظيم الإجراءات الحكومية من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها.
فيما رأت لجنة الشؤون المالية وبعد دراسة استغرقت عامين، أن هذه الترتيبات لا تتعلق بالتأمين وإنما بمطالبة ملاك "مجمع المحيا" تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء العمل الإرهابي الذي وقع عليهم ولا تحقق الغرض الذي تسعى الدولة إليه لأن شركات التأمين لا تؤمن على الأعمال الإرهابية أو الكوارث الطبيعية ولو أنها أضافته في وثيقة التأمين لكانت تكلفته عاليه بما ينعكس سلباً على أسعار الخدمات التي تنتجها أو تقدمها هذه المؤسسات.
وأكدت اللجنة أن التكاليف المالية والإدارية لتنفيذ مقتضى الأمر السامي قد تفوق ما قد يعوض عنه، كما لا توجد دولة في العالم تطلب التأمين أو تؤمن على الإرهاب وقد ساهمت حكومات تلك الدول بتعويض المتضررين عن الأعمال الإرهابية بموجب قوانين صدرت لهذا الغرض.
وقالت اللجنة في تقريرها إن تعويض ملاك مجمع المحيا وغيره من الأماكن التي تعرضت لهجمات إرهابية يعد وضعاً استثنائيا يتطلب التعامل معه بشكل خاص، ولفتت في تبريرها الأخير على معارضة الأخذ بتلك الترتيبات وعدم مناسبتها إلى أن فرضها على مباني الدولة وممتلكاتها أولى من تطبيقها على المصانع والمنشآت الخاصة.