الشورى يرفض توصية إضافية لمشروع النقل بالخطوط الحديدية

عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة، وذلك برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار.
واستهل مجلس الشورى جدول أعمال جلسته العادية الثالثة باستكمال المداولات بشأن توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس سالم بن راشد المري، على مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية أعمال الجلسة، أن المجلس سبق أن ناقش بنهاية الدورة الماضية مشروعًا لنظام النقل بالخطوط الحديدية، وقُدِّمت عليه توصية إضافية ووافق المجلس في حينه على مناقشتها إلا أنه قد تم تأجيل المناقشة، ثم طُرحت امس مبيناً أن المجلس عقب المناقشة قرر _بالأغلبية_ عدم الموافقة على التوصية.
وأضاف أن المجلس استمع عقب ذلك إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون المالية، بشأن الترتيبات المقترحة لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم، حيث تضمن التقرير توصية للجنة بعدم مناسبة إلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم، وبعد مناقشة التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لإيضاح وجهة نظرها على ما أثير من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.
إثر ذلك، انتقل المجلس إلى دراسة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1427 /1428ه، والمقدم من لجنة الشؤون الخارجية، حيث استمع المجلس إلى تقريرٍ اللجنة تلاه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور طلال بن محمود ضاحي، وبعد المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات ثم تقدم ما لديها لاحقاً.
كما استمع المجلس في نهاية الجلسة إلى تقرير من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1426 /1427ه - 1427 /1428ه، وسيستكمل المجلس مناقشة التقريرين المقدمين في جلسة قادمة.