تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بمواصلة جهود السلام في اقليم دارفور رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه، قبل زيارة للمنطقة. وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرت أمس الجمعة ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لن تغير شيئا من برامج الحكومة". وكان البشير يتحدث الى اعضاء في حزبه والمعارضة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر مساء الخميس غداة صدور مذكرة التوقيف بحقه، ونشرته وكالة الانباء السودانية أمس الجمعة. واضاف الرئيس السوداني ان "الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ كل الخطوات من اجل السلام .. وستنظم انتخابات حرة ونزيهة". ووقعت الخرطوم مع حركة العدل والمساواة، الابرز في دارفور، اتفاقا لبناء الثقة في الدوحة في شباط/فبراير، تمهيدا لتنظيم مفاوضات تفضي الى توقيع اتفاق سلام. لكن من غير الواضح ان كانت هذه المفاوضات ستستانف بعد صدور مذكرة التوقيف حيث صدرت تصريحات متباينة عن العدل والمساواة بشأن مشاركتها فيها، بعد اتهام المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. إلى ذلك، أكد سفير السودان لدى روسيا سراج الدين حميد يوسف أن بلاده تعتزم إجراء كشف قانوني على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وأشار السفير إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية حول اعتقال الرئيس السوداني يعتبر محاولة استفزازية. وقال ان هذا القرار يحمل طابعاً سياسياً ولا يجوز تنفيذه.. ويشكل خطراً على أساس القانون الدولي.. كما أن هذه تعد صفحة جديدة في الأعمال العدائية الموجهة ضد البلدان النامية. وقال السفير ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا تقوم على أساس قانونية. ونحن نعتزم توجيه الدعوة إلى حقوقيين لدراسة هذه القضية.. مشيراً إلى أن المشكلة بدأت من اتخاذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 مما أدى إلى تدمير مبدأ تساوي الجميع أمام القانون. علماً أن مبدأي العدالة وصيانة السلام في هذه المحكمة يبدوان منفصلين ولا يتقاطعان. وأشاد سراج الدين حميد يوسف بخطوات الحكومة الروسية بصدد الوضع الناشب حول الرئيس السوداني. وقال إننا سنجري من ثم حوار وثيق مع وزارة الخارجية الروسية لتنمية التعاون. من ناحية أخرى، قال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية غوردن دوغويد اليوم الخميس إن الرئيس السوداني عمر البشير يعتبر هارباً من العدالة بنظر المجتمع الدولي. ووصف دوغويد في مؤتمر صحافي الرئيس السوداني عمر البشير بأنه فار من وجه العدالة، مشدداً على "وجوب مثول المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام العدالة" واعتبر أن تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني مرفوض من الولاياتالمتحدة. وقال ان صدور مذكرة التوقيف الدولية بحق الرئيس السوداني "سيساعد في إيجاد حلول للمشاكل في السودان"، مشيراً الى أن واشنطن تعترف بقرار المحكمة رغم انها ليست عضواً فيها. ولفت إلى وجود مساعٍ من بعض الدول ومنها الولاياتالمتحدة لإقناع المسؤولين عن إصدار بلاغ بطرد المنظمات الإنسانية من دارفور بالرجوع عن قرارهم لأن ذلك سيزيد من الأعباء على الشعب السوداني.
