دراسة لخصخصة القطاع الصحي الحكومي في المملكة

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستيان بورتمان عقب اجتماعه مع معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أمس في ديوان الوزارة أن البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الصحة يعملان على إعداد دراسة شاملة لصالح وزارة الصحة لايجاد بدائل تمويل الخدمات الصحية في المملكة غير أن هذه الدراسة لا زالت في مراحلها الأولية التي تشمل جمع المعلومات والتي من المتوقع ظهور أول مسودتها خلال شهر حزيران المقبل، مشيداً بالبنية التحتية للخدمات الصحية في المملكة.
من جهته أشار زياد بدر الممثل المقيم للبنك الدولي في المملكة إلى أن الخدمات الصحية في المملكة وبالأخص التي تقع في المناطق النائية من المتوقع أن تحظى بنقلة نوعية ضخمة من خلال الخطة الطموحة لاستثمار العائدات النفطية للدولة في مجالي الصحة والتعليم، لافتاً إلى أن تجربة المملكة مع البنك الدولي تعتبر الأولى في منطقة الخليج وستكون مثالاً يحتذى به في جميع الدول المجاورة.
من جانبه أكد الدكتور خالد العيبان وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير أن هناك دراسة كبيرة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مختلف القطاعات الرسمية ذات العلاقة في المملكة والجامعات السعودية أمر بها وزير الصحة لمعرفة جدوى خصخصة القطاع الصحي في المملكة والذي يعتبر من أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو ادخال الجودة في مجال الرعاية الصحية للمواطن أينما كان على ثرى هذه البلاد الطاهرة، وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع وضع آلية الضمان الصحي الذي سيشمل جميع المواطنين كمرحلة قادمة دون استثناء.
وطمأن وكيل الوزارة جميع المواطنين بأن الضمان الصحي التعاوني سيشمل جميع شرائح المجتمع ولن يتضرر أي مواطن بأي شكل من الأشكال من خلال تطبيق هذين النظامين في المملكة، بل ستسهم في دعم الجودة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في أرجاء المملكة، مضيفاً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الخصخصة كمرحلة أولى في المستشفيات الجاهزة والمؤهلة ومن ثم تتدرج على بقية المستشفيات، وسوف تبنى على واقع علمي مدروس قبل البدء فيه.