خلل لوائح نظام المنشآت الصيدلانية أدى إلى بروز ممارسات خاطئة!

الصيدلاني عبدالرحمن السلطان معقباً على «لقاء» رئيس التحرير:-

طالعت بمزيد من الاهتمام مقال سعادة رئيس التحرير الأستاذ تركي بن عبدالله السديري يوم الأربعاء 30 صفر 1430ه الموافق 25 فبراير 2009م بعنوان (تجاوز متوحش يهدد الصيدلي أو المريض)، والذي تناول فيه بشيء من الشفافية بعض الممارسات الخاطئة في الصيدليات الأهلية في المملكة، ذلك القطاع الذي لا يزال يعاني الكثير والكثير، ويقف في مقدمة الأولويات لنا نحن الصيادلة السعوديين، على الرغم من قلة عددنا وحداثة تجربتنا.
ولعلي أعقب على مقال سعادة رئيس التحرير بالتأكيد على أن عدداً لا بأس به من الممارسات غير الأخلاقية التي بدأت تبرز في الصيدليات الأهلية خلال السنوات القليلة الماضية، مثل صرف الأدوية بدون وصفة طبية أو صرف أدوية ومستلزمات طبية لا حاجة لها، بل والتركيز على تصريف أدوية غالية الثمن على الرغم من توفر بدائل لها بسعر يقل كثيراً! تلك الممارسات وغيرها يعود سببها الرئيسي إلى التطبيق غير الدقيق لمواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/31 بتاريخ 1-6- 5241ه حيث لوحظ أن النظام ولد كسيحاً منذ البداية، فلقد صدرت لوائحه التنفيذية في بضع وثلاثين ورقة فقط!، بينما كان أساس مشروع اللائحة الذي قامت على إنجازه اللجان المتخصصة يتجاوز العشرة أضعاف، وكان لي شرف المشاركة في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام كأحد ممثلي القطاع الخاص الصيدلاني قبل سنوات معدودة، حينها كان هدفنا الأول هو حماية المواطن من خلال بناء لوائح تنفيذية واضحة ومحددة، تكفل توفير الدواء وسهولة الوصول له، دون إغفال ضمان هامش ربح معقول للصيدلية وموزع الدواء، بواسطة تحديد توزيع جغرافي متوازن للصيدليات، لكي تصبح الصيدلية مركز إشعاع توعوي وعلمي في مجتمعها المحيط، من خلال تحديد حد أدنى من المسافة بين الصيدليات، بحيث لا تنقلب الصيدلية إلى وحش رأسمالي كاسر، وتتبدل خدمات الرعاية الصيدلية Pharmaceutical care إلى منافسة تجارية غير شريفة، وتتقهقر الأدوية في معقلها الرئيس إلى أن تكون السلعة الثانية أو الثالثة في الصيدلية، بعد مواد التجميل والحليب وغيرها! ولكننا تفاجأنا حينما صدرت لوائح النظام بخلوها من شرط المسافة مما أخل بالمنافسة الشريفة وحوّل الصيدليات إلى مجرد محل بقالة واسع الأرجاء يحتوي على قليل من الأدوية.
ولعلي أضرب بمثال بسيط، حيث يمكن لزائر شارع الأمير فيصل بن سعود في حي الصحافة (مقر صحيفة الرياض) أن يلاحظ التكدس الشديد لثلاث صيدليات متتالية، لا يقل حجم الواحدة منها عن 200 متر مربع. بينما يوجد في نفس الطريق محل تموينات غذاية واحدة فقط! ومن المعلوم أن الكثافة السكانية في حي الصحافة لا تزال دون المستوى المتوقع، وأقل بكثير من توصية منظمة الصحة العالمية والتي تحدد صيدلية واحدة لكل خمسة آلاف نسمة! وتجدر الإشارة إلى أن شرط الكثافة السكانية كان موجوداً في اللائحة القديمة، ولكنه تلاشى في التطبيق الجديد! دون وجود تبرير مقنع.
من جهة أخرى سبق لي أن تشرفت بأن نشرت مقالاً في جريدة الرياض بتاريخ 1425/8/13ه أطالب فيه بضرورة قصر ملكية الصيدليات الأهلية في المدن على الصيادلة المواطنين، ولكن النظام خرج بمفهوم جديد وهو مشاركة الصيدلي المواطن في الملكية، والأدهى من ذلك هو تطبيق هذه اللوائح على فئات دون أخرى، مما سبب بروز مشاكل ومصاعب لا يمكن حصرها، وأدى إلى ظهور سلاسل الصيدليات الكبرى، التي لا تقيم لمدينة الصيدلة وآدابها أية اعتبار، وتدمير بشكل منظم أعمال الصيادلة المواطنين الشباب! فهل يستطيع صيدلاني سعودي شاب أن يفتتح ويقف بنفسه في صيدليته الخاصة بجوار صيدلية ضخمة جداً تتبع لإحدى سلاسل الصيدليات الكبرى؟!
أما بخصوص صرف الأدوية بدون وصفة طبية، فإنه يجوز للصيدلاني أن يصرف عدداً محدوداً من الأدوية دون وصفة طبية OTC، حيث درجت وزارة الصحة على إصدار دليل يحتوي على قوائم تلك الأدوية، وهو ما يحدث أيضاً في دول العالم المتقدم كذلك.
إنها دعوة صادقة لمعالي وزير الصحة الجديد الدكتور عبدالله الربيعة، وهو الرجل الذي نعوّل عليه الكثير، عطفاً على رصيد التجربة الطويلة والخبرة المتنوعة التي يتمتع بها معاليه، أن يبادر إلى إعادة النظر في صياغة اللوائح التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، بحيث تصبح تطبيقات الرعاية الصيدلية منطلقاً لنشاط الصيدليات الأهلية، وأن يعود شرط المسافة بين الصيدليات، مع ضرورة إشراك كافة الخبراء من الصيادلة وغيرهم من المهتمين بالشأن الدوائي، وكذلك الجمعية الصيدلية السعودية، واللجان الدوائية في الغرفة التجارية الصناعية، وضرورة أن يسهر على تطبيق النظام ولوائحه عدد كافٍٍ من المراقبين والمشرفين، فبلادنا - ولله الحمد - واسعة والعدد الحالي لا يكفي لحي واحد من أحياء مدينة الرياض!
ولعلي أتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى جميع صيدلياتنا الأهلية تفخر بصيادلتها وصيدلانياتها من أبناء وبنات الوطن، فهم وهن الأحرص على أهلهم وضيوف بلادهم.
شاكراً للأستاذ السديري إثارته لهذا الموضوع المهم، ومقدراً إتاحة الفرصة لي.
* باحث دوائي ومتخصص في الإدارة الصيدلية