مجلس الضمان الصحي ينسق مع الجوازات لربط منح الإقامات بوثيقة التأمين الطبي

اقر مجلس الضمان الصحي التعاوني تأهيل شركات التأمين التي اعتمدت من مؤسسة النقد العربي السعودي وقصر التعامل عليها فقط وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لوضع النظام حيز التنفيذ الفعلي بما في ذلك المديرية العامة للجوازات بشأن ربط منح او تجديد رخصة الاقامة بالحصول على وثيقة الضمان التعاوني.
اوضح ذلك امين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور راشد الراشد عقب ترأس معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع للجلسة الثلاثون، مبيناً ان المجلس قد اعتمد حدود النفقات القابلة للاستعاضة مثل تكاليف الاسنان والنظارات والسماعات الطبية، كما اعتمد المجلس البطاقة الموحدة والمقابل المالي لبعض مقدمي خدمات الرعاية الصحية وكذلك نظام الترميز الطبي الموحد، اضافة الى متطلبات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.
وقد اكد معالي وزير الصحة على اهمية البدء في تطبيق النظام والعمل على تنفيذ الاجراءات الكفيلة بنجاح التطبيق، ومشيراً الى انه من اهم اولويات واهتمام ولاة الامر والسياسة الصحية في المملكة.
ويذكر ان التطبيق في المرحلة الاولى للتأمين الصحي سيحدد للمؤسسات والشركات العاملة في المملكة (500) عامل فأكثر.