تفعيل صندوق سنابل

بعد التداول

سبق أن وافق مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1429/7/11ه على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «الشركة العربية للاستثمار سنابل السعودية» وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وتهدف الشركة للقيام بالاستثمار في أية أصول رأسمالية جيدة بما فيها الأسهم السعودية.
وقد صرح معالي وزير المالية وقتها بأن رأس المال المبدئي لهذه الشركة عشرون مليار ريال يدفعه صندوق الاستثمارات العامة، وهو قابل للزيادة بشكل كبير، فللشركة الحق في إدارة مبالغ من خارجها، قلت: من صناديق التقاعد والتأمينات وغيرها من الصناديق والمحافظ مع الحرص على درء المخاطر..
قلت: تلك الشركة المنتظرة، والمرخص لها رسمياً بمثابة صندوق استثمار كبير جداً، ولكنه لم يفعل بعد، مع ان الوقت الآن أنسب ما يكون لتفعيل هذه الشركة أو الصندوق الاستثماري «سنابل» فالأصول منخفضة جداً، وخاصة الأسهم السعودية الاستثمارية ذات العوائد، فقد انكمشت قيمتها بشكل عجيب «عكس الفقاعة تماماً» وأصبحت عوائدها أضعاف عوائد الفرص البديلة كالودائع والسندات، حتى مع افتراض تراجع أرباحها، فإن مكرر أكثر شركاتنا الاستثمارية الكبرى الآن أقل من «10» بينما مكرر السندات والعوائد المصرفية فوق «25» مرة!!.
إذن فإن الوقت مناسب لتفعيل هذا الصندوق الحكومي ودعمه من مصلحة التقاعد ومن التأمينات بهدف الحصول على عوائد استثمارية مجدية فالفرصة الآن في سوقنا واضحة وسانحة مقارنة بالبدائل الاستثمارية نزرة العائد كالسندات العالمية والأمريكية خاصة..
فكّة تكفي سوقنا
وبما ان احتياطي الدولة يفوق ألف وخمسمائة مليار ريال، وموجودات التقاعد والتأمينات ناهز الستمائة مليار ريال، فإن «فكة» من هذه المليارات توضع في شركة «سنابل» لتستثمرها في سوق الأسهم السعودية، سوف تعيد له الثقة والتوازن، وسوف تصبح «سنابل» بمثابة «صانع السوق المفقود» وفرصتها سانحة الآن لتحقيق هذا الدور مع الانخفاض الكبير لأصول الأسهم الاستثمارية، فإذا اشترت كميات كبيرة من أسهم العوائد استطاعت أن تكون «صانع سوق» تبيع ان ارتفع السوق أكثر مما يجب، وتشتري حين ينخفض أكثر مما يتوقع كما هو حاصل الآن، إن تفعيل «شركة سنابل» بالسرعة الممكنة فيه فوائد كبرى لاقتصادنا الوطني عامة ولاستعادة الثقة بالسوق، وكل تأخير يعمق اهتزاز الثقة واحجام الأموال عن الاستثمار داخل المملكة.