اعتذارات عن دخول الترشيح لمجلس إدارة شركة التمويل العقاري..تنتهي بتسمية 9 أعضاء

إجماع على رفض انسحاب الجريسي والمقيرن

أجمع المؤسسون لشركة التمويل العقاري (تحت التأسيس) على رفض اعتذار رئيس اللجنة التأسيسة لشركة عبد الرحمن الجريسي ونائبه خالد المقيرن الترشيح لمجلس إدارة الشركة.
واستحوذت مطالبات المؤسسين التي انتهت بنجاح بعدم الانسحاب على ضعف المدة الزمنية المخصصة للترشيح بحسب برنامج الاجتماع المنعقد أمس الأول في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وتوصلت نتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة باختيار تسعة أعضاء وهم عبد الرحمن الجريسي، خالد المقيرن، حمد الشويعر، إبراهيم بن سعيدان، عبد الرحمن مازي، سعد الرصيص، فهد الفريان، عايض القحطاني، عامر المطيري.
ويأتي تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة في الوقت الحالي كدليل على عدم تأثر القطاع العقاري السعودي بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكدت شركة كلايتون المستشار التشغيلي لشركة التمويل العقاري خلال الاجتماع على وجود الحاجة السكنية في السعودية، متوقعة أن تزيد نسبة الذين يستخدمون وسائل تمويلية لشراء منازلهم بشكل كبير خلال العشرة الأعوام المقبلة.
وأوضحت الشركة أنه بشكل عام تعتبر المملكة في وضع أفضل بكثير مقارنة بمعظم الدول لتجاوز الأزمة المالية العالمية، مشيرة أنها ستظل أساسيات الاقتصاد السعودي قوية، متمثلة في النمو السكاني وإيرادات النفط والاستثمار الحكومي الموجه للمستقبل وزيادة المتعاملين بين أفراد الشعب السعودي.
وقالت الشركة في العرض المقدم ان البنوك السعودية التي تقدم قروضاً عقارية لديها ميزة تنافسية إلا أنها لديها أيضاً نقاط ضعف سوقية جوهرية، مبينة أن شركات التمويل العقاري قادرة على أن تحصل على حصة سوقية مربحة إذا توفر لديها تحالفات استراتيجية مناسبة وقنوات بيع ملائمة.
كما قدم بيت الاستشارات الوطني خلال الاجتماع مشروع إنشاء الشركة تضمن ما الأعمال المطلوبة قبل التأسيس، ومن ثم الطرح الخاص بالشركة، وأخيراً الطرح العام.
من جانبه، قدم عبد الرحمن الجريسي توصيات اللجنة التأسيسية بناء على نتائج دراسات شركة كلايتون وعلى رؤية ظروف السوق والحاجة الملحة إلى قيام الشركة في هذه المرحلة بالبدء فورا باستكمال المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من تأسيس الشركة، واقتصار رأس المال المساهم به حاليا على 600 مليون ريال للمؤسسين الحاليين، قيام المؤسسين خلال أسبوعين من تاريخه بدفع 3 في المائة من رأس المال الملتزم به وذلك لتمويل أعمال المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، تكليف بيت الاستشارات الوطني بالتعاون مع أمين سر اللجنة التأسيسية لمتابعة سداد المبلغ المطلوب من المؤسسين، تعيين مدير للمشروع ليصبح رئيسا تنفيذيا للشركة عند البدء بالتشغيل، كتابة عقد التأسيس وتوثيقه وإعداد مسودة النظام الأساس للشركة والتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لقيام الشركة.
وقال الجريسي: ان تأسيس الشركة جاء لتلبية الحاجة لمتطلبات ملحة في القطاع العقاري السكني بمنطقة الرياض، وهو ما تفرضه الزيادة المطردة في أعداد سكان المدينة خصوصاً في أجيال الشباب.
وبين أنه قد كشفت الدراسات المكثفة التي أجرتها اللجنة التأسيسية عن طريق تكليف مراكز دراسات متخصصة وهي مكتب بوز آلن، وكذلك ما قامت به شركة كلايتون الأمريكية عن فرص نجاح واسعة ومتميزة يمكن للشركة أن تحققها، وهو ما حفز اللجنة التأسيسية على المضي قدمأ في تأسيس هذا الصرح الذي تم قطع أشواط متقدمة في تكوينه والإعداد ليكون منافساً قوياً في سوق العقار.
وأضاف لا يخفى أن الاستثمار في أسهم هذه الشركة سيكون له مردوده البناء بإذن الله تعالى في زيادة موارد المساهمين وفي تنوع مصادر دخلهم، استناداً لما توصلت إليه الدراسات التي أعدتها مكاتب استشارية متخصصة والتي تم فيها الوقوف ميدانياً على فرص النجاح المتاحة أمام الشركة في الحاضر والمستقبل، كما سيكون للمساهمين الفرصة في ابتكار وسائل جديدة لتعزيز مكانة الشركة في السوق، فهناك بحسب حديثه- خطط لإنشاء شركة مساندة للتطوير العقاري، وإنشاء محافظ استثمارية تكفل المحافظة على الأرباح وزيادة معدلاتها.
وحول تأخير إطلاق أعمال الشركة بين خالد المقيرن نائب رئيس اللجنة التأسيسية خلال النقاش العام، بأن التأخير جاء في صالح الشركة وذلك لوجود الكثير من الأنظمة والتشريعات الجديدة والمتعلقة بالنشاط العقاري والتي أنهى مجلس الشورى دراستها مؤخراً، من أبرزها نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري وهي أنظمة ذات علاقة مباشرة وهامة في نشاط الشركة والتي بين معالي وزير المالية أنه سيقر هذا العام.
وقال المقيرن إن الشركة سيكون لها بعد اجتماعي ووطني هام تضطلع به في مساندة صندوق التنمية العقارية وشركات التمويل الأخرى لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة والى تنظيم البيئة التمويلية، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير العوائد المناسبة للمساهمين.