شكراً.. مرحباً.. معالي الوزير

من المُسلّم به أن أي عملية تطوير تستند في جانبها الجوهري، الى أسس واضحة ومفاهيم محددة، تكون الركيزة الأساسية للقيام بإنجاح عملية التطوير تلك، مع الإلمام بكافة المحفزات التي من شأنها إتمام العملية التطويرية وضمان استمراريتها وبالتقليل ما امكن من المعوقات.
والدولة السعودية اليوم، والتي تمر بمرحلة تطويرية استثنائية، وعلى كافة الصعد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد استشفت هذا الأمر وجعلته نصب عينيها، وباركت جميع الخطط، التي من شأنها الرفع من اداء جميع المؤسسات الحكومية، لتقوم بمهامها على أكمل وجه لتحقيق تطلعات المواطن المرتبط بهذه الأرض المباركة، التي كانت ولا تزال وفية لشرع الله بتحكيم كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
من هنا كان لوزارة العدل نصيب وافر من اهتمام ولاة الأمر، في السابق واللاحق، ترجمته الارادة السياسية الفذة، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذه الحقبة، بتخصيص مبلغ ستة مليارات ريال لوزارة العدل لتطوير مرفق القضاء، وصدور العديد من الانظمة العدلية ومنها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19/9/1428ه، والذي اعتمد على إحداث نقلة نوعية، من شأنها الدفع بمسيرة العمل القضائي وإدارته نحو آفاق جديدة، سواء من ناحية التنظيمات الجديدة او من النواحي الأخرى التي تأتي مكملة لإطاره، كالمباني والتجهيزات الإدارية الحديثة والاهتمام بالعنصر البشري عبر تأهيل القضاة والموظفين وإكسابهم المزيد من المهارات والخبرات بالتدريب المستمر.
وقد قامت وزارة العدل، وبرؤية إدارية مستدامة، واستشرافية للمستقبل، من معالي الشيخ الدكتور، عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، تلك الرؤية، ذات البعد الاستراتيجي، والتي بلورت مراحل التطوير والتحديث بعيداً عن الاجتهادات الفردية، وذلك من خال عمل مؤسسي يقوم به ويشرف عليه مركز البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فسعت جاهدة لرسم استراتيجية محكمة تستطيع المواءمة بين الاسراع في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وبين استيضاح كافة السبل التي تضمن تنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه، ومحاولة تفادي المعوقات التي من شأنها التأثير على مسيرة تطوير هذا المرفق الهام، لذا كان التوقيع مع مركز البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع اطلالة العام الجديد، بوضع تلك الاستراتيجية لتطوير إدارة القضاء، لرسم الرؤى التكاملية التي تعزز مسيرته، وتدفع به نحو آفاق تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع والدولة بل والعالم.
وقد سبق اعتماد تلك الاستراتيجية العديد من الخطوات الهامة التي اتخذتها وزارة العدل السعودية، تنفيذاً لتلك الرؤية، ومنها الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية وبيوت الخبرة والجهات الحكومية ذات الصلة المباشرة بأعمال وزارة العدل (للتقليل قدر الامكان من التداخل المعيق، في الاختصاصات، بين وزارة العدل وتلك الجهات) كوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، والهيئة العامة للاستثمار، وسواها من الاجهزة الحكومية ذات العلاقة، وكذلك الاستفادة من أفكار المحامين، ورجال الاعمال، لتشكيل وتوحيد الرؤى لكي تكون الاستراتيجية محققة للطموح وقريبة من التنفيذ سواء التنفيذ المرحلي المحدد بخمس سنوات، او مراقبة آلية التنفيذ بعيدة المدى، والتي حددت بعشرين عاما (1430 - 1450ه) مع الأخذ في الحسبان التغييرات الطارئة، سواء الاقتصادية او الاجتماعية منها، مع التركيز على الثقافة العدلية، التي ستكون مواكبة لعملية التطوير، ودون اغفال لإشكاليات المجتمع وارهاصاته حيث سيتم تشكيل «العدل الوقائي» الذي سيسهم بإذن الله في تقليل عدد القضايا التي تصل للقضاء.
ان الخطة الاستراتيجية، التي كلف بها معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والتي تعد سابقة على مستوى التطوير في الاجهزة الحكومية في السعودية، سوف ترسم العديد من الخطوات الفعلية، التي تحقق التكامل التام بين جميع الجهات المرتبطة بالشأن العدلي والقضائي، لتشخيص التحديات التي ستواجه العملية التطويرية وسرد الفرص المساعدة على إنجاح عملية التطوير، وتحليل مواطن الضعف لتلافي آثارها مستقبلاً ورسم التطلعات التي سيكون عليها الجهاز العدلي مستقبلاً، وفق رؤية تطويرية مستدامة.
ان المرحلة القادمة والتي سوف يتولى فيها، معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، زمام وزاره العدل في السعودية، وهو الشخص الذي يتمتع برؤية قضائية وإدارية منفتحة وواضحة.
وله باع طويل في تطوير ديوان المظالم سوف تسهم تلك الرؤية، إن شاء الله في استمرار المسيرة، لتطوير مرفق القضاء لتحقيق آمال الملك عبدالله، وفق خطة واضحة المعالم، تسير على نهج علمي مدروس لتحقيق اهداف تطوير مرفق القضاء والتوثيق، وهو هدف يستحق صهر جميع الطاقات البشرية والمالية والإدارية والخبرات في بوتقة واحدة، وبروح الفريق الواحد لصنع علامة فارقة في إدارة القضاء في المرحلة القادمة إن شاء الله. فشكراً معالي الوزير.. ومرحباً بمعالي الوزير.