المجتمع وتقنية المعلومات

لا يمر يوم من دون أن يرد إلى أسماعنا سواء عبر جهاز المذياع أو التلفزيون أو القراءة في الصحف والمجلات والكتب والنشرات الدورية أو من خلال تصفح شبكة الأنترنت العالمية أو حضور الندوات والإجتماعات، مصطلح "مجتمع المعلومات" أو قد يكون ذلك تحت مسميات أخرى ذات صلة به. لقد وصل الأمر إلى أبعد من ذلك في عقد مؤتمرات قمة على مستوى قادة دول العالم لبحث دور التقنية الحديثة في بناء مجتمع المعلومات وكيفية ردم الهوة الواسعة بين الدول المتقدمة تقنيا والأخرى التي لا زالت في طور البناء التقني لمجتمعاتها.
فيا ترى ما مدى أهمية التقنية لبناء مجتمع واع مثقف؟ الجواب على هذا السؤال لا يمكن أن يتم في مقالة واحدة لأن التقنية في يومنا هذا أصبحت ركيزة أساسية نعتمد عليها في معظم حياتنا اليومية إن لم يكن جميعها بحيث أدخلت تطورات كبيرة على الطريقة التي نعيش بها، شأنها في ذلك ما حصل في الماضي من ثورات زراعية وصناعية على مر العصور. قبل المضي في تفاصيل هذه المقالة، نرى أن تكون لنا وقفة مبسطة لفهم معنى مجتمع المعلومات. ينقسم هذا المصطلح إلى مكونين أساسيين وهما المجتمع ويمثله الإنسان والمعلومات وهي من صنع الإنسان لذلك فإن الترابط بينهما واضح ولا يمكن الفصل بينهما باي شكل من الأشكال.
كما أن المعلومة تمثل مجموعة من الأنشطة والإنتاج سواء كان الفكري منه كالبحوث والمقالات والكتب والمجلات أو الإختراعات وأكبر شاهد على ذلك هو ثورة المعلومات الرقمية والإتصالات. وتعتبر شبكة الإنترنت العالمية أكبر مستودع للمعلومات لخدمة مجتمعاتنا والعمل على تثقيف وخلق مجتمع معلومات متكامل، بحيث أصبحت المعلومة في الكثير من المجتمعات سلعة ثمينة تباع وتشترى فيه مستفيدة من تطوير أنظمة الأرشيف الآلي التطبيقية وما تقدمه من خدمات هائلة في حفظ واسترجاع المعلومة المخزنة وبسرعة هائلة، في وقت كانت متاحة فيه مجانا للجميع في المكتبات العامة. إن بيع المعلومة كسلعة ليس بالأمر المحرم وقد يكون فيه فوائد للفرد والمجتمع كأن تكون حافزاً على التثقيف الذاتي لخلق مجتمع المعلومات ونوع من حقوق الحفاظ على الملكية الفكرية لصانع المعلومة، ولكن لا يجب أن يكون الأمر فيه نوع من المغالاة. وهنا يمكن للدولة أن تلعب دوراً أساسياً في ذلك عن طريق إنشاء مراكز معلومات أو ما يسمى بنوك المعلومات مبنية على أحدث التقنيات ومتخصصة في توفير المعلومات إلى المجتمع وإيصالها بطريقة سليمة إلى الأفراد ومؤسسات الدولة الرسمية ومن دون أي مقابل، وذلك لكون المعلومات عنصر أساسي في التخطيط والتنمية الآنية والمستقبلية بهدف الوصول إلى مجتمع المعلومات. ولتكن هذه المراكز أو البنوك أماكن لما يمكن أن نطلق عليه "الثقافة التقنية"، تكون مبنية على ركائز علمية حديثة بحيث يراعى فيها التعليم والثقافة نحو بناء مجتمع المعلومات وفي نفس الوقت تراعى فيها خصوصيات المجتمع نفسه من دون الحاجة إلى أن ينسلخ عن عاداته وتقاليده قدر الإمكان خاصة وأننا نعيش ما يسمى عصر العولمة، حيث تعتبر المعلومة أهم وسيلة نشر لإيصال فكر ما إلى مجتمع ما. ومن المهم أن ندرك جميعا أن المعلومات مهنة أو حرفة حالها حال المهن الأخرى، وبالتالي فهناك من يصنع المعلومة ومن يستفيد منها وهذا أكبر دليل على الترابط بين المجتمع والمعلومة، وهنا يكمن دور الدولة في وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين الجهتين. وقد يكون من المفيد والمهم جدا أن يتم درج هذه العملية ضمن سياسة الدولة في هذا المجال وخططها التنموية. ولكي تحقق خطط التنمية أهدافها في خلق مجتمع المعلومات لا بد من إيجاد الوسائل الحديثة التي تضمن وصول المعلومة إلى كافة شرائح المجتمع أين ما كان تواجدهم سواء كان في المدن أو القرى أو المناطق النائية. وأن أنسب وأسرع الطرق لنشر المعلومة يكمن في نشر ثقافة الحاسب الآلي سواء في المدارس أو المكتبات العامة أو مراكز الإنترنت التجارية ومن ثم إلى البيوت. وما نشاهده اليوم من كسر للكثير من الحواجز بين المجتمع الواحد في مدينة واحدة وعلى مستوى مجتمع الدولة الواحدة ومن ثم المجتمعات الدولية في ما بينها، ما هو إلا دليل على الدور الهام الذي تلعبه المعلومة في مجتمعات اليوم.
*مدير إدارة تقنية المعلومات
بمؤسسة اليمامة الصحفية