الإعلام الروسي يعاضد الحملة الأمريكية للضغط على روسيا بشأن «يوكوس»

تتنامى من جديد في روسيا حملة إعلامية واضحة التوجهات لإثارة قضية يوكوس أمام الرأي العام وسحبها من الملفات القضائية إلى أجواء العلنية التي لا تخلو من الغمز وحتى الاتهامات المباشرة للسلطات الروسية باستخدام القضاء كوسيلة للقمع وتصفية الحسابات. وقد رفضت المحكمة المختصة في موسكو مؤخرا التماس محاميي خدركوفسكي الرئيس السابق ليوكوس والذي يطالب بإخلاء سبيله واعتماد تعهد بعدم مغادرة البلاد، كما رفضت التماسا آخر بوقف دعوى التهرب من دفع ضرائب عامي 1999 و2000 باعتبار أن طرح الكومبياليات بديلا عن المال العيني لا يعتبر جريمة جنائية.. وأوضحت المحكمة أن هذا الأمر سيقر لدى إعلان الإدانات وقررت الاستمرار بسجن خدركوفسكي حتى 14 مايو المقبل لمتابعة شؤون الدعوى.
وتقول معظم التعليقات الروسية أن قضية يوكوس بالذات كانت على رأس الأسباب التي أساءت لسمعة روسيا واعتبرت الحملة المتصاعدة في الولايات المتحدة نتاج هذه الأجواء حتى أن صحيفة الإزفيستيا استشهدت بتصريحات رئيس لجنة الشؤون الدولية في الكونغرس الأمريكي ريتشارد لوغار الذي أوضح أن العلاقات بين موسكو وواشنطن لا يمكن أن تتطور بشكل إيجابي طالما أن روسيا تتابع تضييق الخناق على الحريات. وعرضت صحف أخرى مقاطع من التقرير الذي ناقشه الكونغرس الأمريكي تحت عنوان غروب الديمقراطية في روسيا معتبرة أن مثل هذه التحركات هي بداية النهاية بالنسبة للسكوت على هذه الممارسات.
وتتلخص المطالب في هذا المجال بمطالبة الرئيس بوش بالضغط على روسيا وإيقاف عضويتها في مجموعة الثماني الكبار ومنع دخولها إلى منظمة التجارة العالمية. ويرى مدير الدراسات الروسية في معهد انتربرايز الأمريكي ليون أرون أن الجهود التي يبذلها نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لم يصل مفعولها إلى القيادة الأمريكية بالشكل الكافي وان هذه الحملة ستتزايد يوماً بعد يوم إلى أن يحين لقاء قمة الثماني الكبار.
لكن أصواتا أخرى ترى أن مثل هذه الأجواء قد تدفع إلى طرح هذه المعضلة في لقاء قمة بوش بوتن في بريتسلافا في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وقد أعلن كبير محامي يوكوس يوري شميدت أن الرئيس الأمريكي يستطيع جدياً التأثير على هذه القضية وأن مجرد تناوله لها مع الرئيس بوتن يمكن أن يساهم في إيقافها منوها في غضون ذلك بأنه لا يعول آمالا كبيرة على ذلك. الجدير بالذكر أن مشروع القرار الذي صاغه بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يشير إلى ضرورة تدخل الرئيس بوش مباشرة وتعليق عضوية روسيا في الثماني الكبار إلى أن تثبت عملياً احترامها للمعايير الديمقراطية وصون الحريات فيما طالب مدير شركة مينياتيب (الفرع المحوري حاليا ليوكوس) باعتبار خدركوفسكي سجيناً سياسياً في روسيا.
من جهة ثانية يرى بعض المعلقين الروس أن الحملة اتسعت وباتت أكثر حدة نتيجة ظهور مؤشرات تفيد بأن يوكوس قامت بتلاعب مالي واضح في تحويل الأموال إلى البنوك الأمريكية باعتماد توقيت سابق غير فعلي وذلك لإقناع محكمة هيوستن بضرورة تناول قضيتها باعتبارها من الناشطين الأوائل في السوق الأمريكية وقد أظهرت الجلسة الأخيرة أن المحكمة باتت ميالة تماما للاقتناع بما قدمه بنك دوتش من توضيحات ووثائق في هذا المجال.
نذكر أخيراً بأن مجمل هذه الأجواء باتت تؤثر على بعض الإجراءات النفطية المنتظرة منذ حين في روسيا بما في ذلك ما يتعلق بتوحيد شركتي روس نفط وغاز بروم العملاقتين انطلاقا من الاحتمالات القضائية التي يمكن أن تنشأ من القضية المرفوعة في محكمة هيوستن التي حظرت المساهمة في مزاد بيع ممتلكات يوكوس في موسكو.