«المحكمة الأوروبية» تطالب موسكو بإيضاحات قانونية بشأن «يوكوس»

بدأت رياح الانتقادات الكبرى لموسكو كما كان متوقعا بشأن المزاد العلني لبيع قسم كبير من ممتلكات شركة يوكوس النفطية الروسية الكبرى. فقد أعلنت واشنطن أن بيع أسهم شركة يوغانسك نفط غاز يفقد الثقة بعمليات البيزنس في روسيا. وأوضح ريتشارد باوتشر أن واشنطن كانت تنتظر من موسكو خطوة بشأن يوكوس تسمح باستخدام قانون الضرائب ولكن بحيث يتم تجنب إلحاق الضرر بالمستثمرين والمقرضين والعاملين في الشركة مشدداً على أن ما جرى لم يكن في هذا الاتجاه وأن مسألة يوكوس أساءت إلى سمعة روسيا وسمعة مؤسساتها القضائية وكونها مكانا للبيزنس.
من جهة ثانية تجنب الرئيس الأمريكي بوش الحديث عن يوكوس منوهاً بوجود تباينات في المواقف من بعض القضايا بين البلدين دون أن تعيق التعاون بين موسكو وواشنطن واصفا العلاقات بين البلدين بأنها ليست صعبة ولكنها معقدة نتيجة الطيف الواسع لمجالات التعاون وأن القرارات التي يتخذها أحد الرئيسين قد لا تروق للآخر ممثلاً على ذلك بقرار بوتن بشأن تعيين عمداء ومحافظي المناطق والمدن وقراره هو بشأن العراق دون أن يشير إلى مشكلة يوكوس التي تناولتها التصريحات الرسمية الأمريكية الأخرى. ورغم تأكيد المفوضية الأوربية أن الوضع المتعلق بيوكوس لن يؤثر على العلاقات مع الحكومة الروسية إلا أنها أعلنت أنها تتابع باهتمام كبير تطور الأوضاع حول يوكوس داعية إلى أن تكون سوق رؤوس الأموال والاستثمار في روسيا أكثر استقراراً وشفافية.في غضون ذلك طالبت المحكمة الأوربية المختصة بحقوق الإنسان من موسكو في مذكرة خاصة بأن تقدم إيضاحا قانونيا شافيا حول عدد من النقاط الحساسة المتعلقة بإشكالية يوكوس بما في ذلك المصداقية القانونية في إطار المطالب الضرائبية. وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية قد اعتبر ما يثار في الغرب بشأن يوكوس أمراً مسيساً ومؤدلجاً كما أن التصريحات الروسية عبرت عن الامتعاض والاندهاش عن هذا الاهتمام التي أبدته محكمة أمريكية بقضية يوكوس مبرزة التعليقات التي تشير إلى أن ذلك تدخل سافر في الشؤون الداخلية لروسيا.وفي روسيا نفسها لا تهدأ التعليقات التي تشير إلى وجود لغز كبير في عملية بيع يوغانسك نفط غاز ناهيك عن التشكيك بوجود تدخل غير معلن من الحكومة الروسية في هذا المزاد. كما أعلنت مصادر غرفة المحاسبة الفيدرالية أنها ستجري تدقيقاً خاصاً بشأن هذا المزاد في إطار تدقيق نشاطات صندوق أملاك الدولة بما في ذلك نسبة 5٪ المحددة كمكافأة على إجراء هذه الصفقة وأين ذهبت هذه الأموال.