وقف انتخابات نقابة المحامين المصريين

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس الأول برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار المستشار فاروق سلطان، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين وإجراء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها غدا الأحد . وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بشأنها وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنها استندت إلى ركيزة أساسية وهي إصدارها حكما تمهيديا بتشكيل لجنة قضائية من هيئة مفوضي الدولة كانت مهمتها الذهاب للنقابة العامة للمحامين وذلك لفحص ومراجعة كشوف وجداول المحامين الناخبين، وبيان إذا ماكان قد تم تنقيتها وتصحيحها من عدمه.وأضافت المحكمة أن اللجنة ذهبت وأودعت تقريرين انتهت فيهما إلى وجود مخالفات عديدة وأخطاء في جداول الناخبين، تمثلت في وجود أخطاء في أسماء وعناوين المحامين المقيدين بها، وكذلك ورود أسماء لمحامين ثبت وفاتهم منذ فترة، وهو الأمر الذي يشوب العملية الانتخابية بشبهة المخالفة إذا ما تمت على هذا النحو، ويعرض العملية الانتخابية بأكملها للبطلان.وأكدت المحكمة أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المجلس المؤقت القائم بإدارة شئون النقابة برئاسة المستشار عادل زكي أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، إلا أن جداول الناخبين مازالت تحتاج إلى المزيد من الجهد للتنقية والتصحيح.