تخصيص 407 أراض برأسمال أكثر من 24 مليار ريال لتأهيل المدن الصناعية في 2008م

أصدرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تقريرها السنوي لعام 2008 وقد تضمن التقرير العديد من إنجازاتها ومن أهمها : إنفاق 1505 ملايين ريال لتطوير وتأهيل المدن الصناعية ، وتوقيع عقود تطوير 4 مدن صناعية جديدة ، بمساحة إجمالية تبلغ 16 مليون متر مربع وبنمو يقدر ب 30% من حيث المساحة و 20% من حيث عدد المصانع مقارنة بما تم خلال 40 سنة ماضية.
وتناول التقرير الانجازات والمشاريع التي بدأت بها الهيئة من عدة جوانب ، منها تحسين بيئة العمل داخل الهيئة وتقديم خدمات جديدة في المدن الصناعية القائمة ، وتطوير مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة ، كما تضمن التقرير مشاريع التخطيط للطرق الرابطة بالمدن الصناعية ومشاريع الكهرباء ومشاريع خصخصة خدمات المياه والأمن الصناعي والتشجير .
ويعكس التقرير الوضع القائم حاليا في المدن الصناعية والرؤية المستقبلية لمعالم المدن الصناعية المتكاملة .
والتقرير يقدم مؤشرات قوية لأهمية دور الهيئة في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة فقد تم تخصيص أربعمائة وسبع قطع أرض لإقامة المشاريع الصناعية خلال عام 2008 بمساحة إجمالية تبلغ 15 مليون متر مربع برأسمال صناعي يقدر بأكثر من 24 مليار ريال.
المشاريع والمبالغ المرصودة
( مليون ريال ) تطوير مدن صناعية 377 إعادة تأهيل 25 إيصال الخدمات 485 دراسات وتصميم وإشراف 38 مياه 580 المجموع 1505.
وقد تضمن التقرير أن تكلفة مشاريع تطوير وتأهيل وتخطيط المدن الصناعية أكثر من 1505 مليون ريال ، منها 580 مليونا لمشاريع البنية التحتية لخدمات المياه ، 510 ملايين ريال لمشاريع تأهيل المدن الحالية وتتضمن مشاريع الأمن الصناعي والتشجير وصيانة الطرق والأرصفة والإنارة وإيصال الخدمات لها ولبعض المدن الجديدة، 415 مليون ريال لمشاريع تصميم وتطوير المدن الصناعية الجديدة.
مشاريع التطوير والتأهيل :
وقد تضمن التقرير تفاصيل المشاريع التطويرية ، ومنها البدء بتطوير مدن صناعية جديدة وهي المدينة الصناعية الثانية بجدة، الخرج ، جازان ، عرعر .
كما تم توقيع عقود توسعة مدن صناعية قائمة في كل من المدينة الصناعية الثانية بالدمام والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة .
وسوف تسهم المدن الجديدة والتوسعات المذكورة في إضافة أكثر من 16,000,000م2 إلى مجموع الأراضي المطورة والبالغ حالياً 53,000,000م2، بنسبة نمو تقدر 30% من مجموع ما تم تطويره خلال الأربعين سنة الماضية.
كما تضمن التقرير مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في مدينتي الرياض الثانية وجدة الأولى .
ونظرا لإقبال رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في المدن الصناعية فإن الهيئة بادرت بتجهيز كل ما يلزم لتطوير أراض صناعية جديدة من ضمن الأراضي التي خصصت للهيئة ، فقد تم وضع تصميم لتسع مدن صناعية جديدة لتصبح جاهزة للتنفيذ وهي:
سدير الصناعية ، العقيق الصناعية ، الزلفي الصناعية ، القريات الصناعية ، ضبا الصناعية ، إصلاحية الحاير ، الطائف الصناعية ، القصيم الثانية الصناعية ، ناوان الصناعية.
مشاريع الكهرباء :
كما تضمن التقرير ما أنجزته الهيئة في مجال توصيل الطاقة الكهربائية للمدن الصناعية فقد تم توقيع مشاريع لثلاث مدن صناعية بقيمة 485 مليون ريال شملت كلاً من سدير الصناعية، جدة الثانية الصناعية، جازان الصناعية.
مشاريع المياه :
وحظيت مشاريع تخصيص المياه والتي تقلل التكلفة على المصانع بنسبة تصل إلى 50% وبخدمة راقية وبدون أي تكلفة على الدولة. كذلك سوف تساعد هذه المشاريع على إعادة تدوير استخدام المياه مما يوفر ما يقارب من 50% من المياه المستخدمة. وتوفر هذه المشاريع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمياه الصناعية في المدن الصناعية في كل من الرياض وجدة والدمام والقصيم والأحساء.
مشاريع الطرق :
ونالت مشاريع تصميم الطرق نصيبها من التطوير بتصميم12 طريق رابط سريع مع مجموعة من الجسور بأطوال بلغت 93 كم شملت 12 مدينة صناعية.
وتضمن التقرير توقيع عقود لخمسة مشاريع رائدة تميزت بها الهيئة وهي :
1 - توقيع عقد المدن الذكية مع شركة الاتصالات السعودية لتوفير بنية اتصالات متميزة في المدن الصناعية .
2 - طرح مشروع التبريد المركزي (District Cooling) والذي سيبدأ في جدة الثانية الصناعية كأول مشروع من نوعه في المدن الصناعية، والذي يتميز باستهلاك طاقة أقل وتكلفة أقل وأقل تلويثا للبيئة.
3 - تطوير نظام الكتروني متطور لإدارة أملاك الهيئة وتسهيل عملية تخصيص الأراضي الصناعية (PMS).
4 - مشروع الخدمات الأمنية حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات لتوفير خدمات امنية في المدن الصناعية على مدار الساعة، ويعمل على المشروع ما يقارب 240 موظفا.
تدشين الخدمات الأمنية بالمدن الصناعية
5 - الاتفاق مع الإدارة العامة للسجون لإنشاء مدن صناعية داخل الإصلاحيات:
إصلاحية الحائر.
إصلاحية جدة .
وتم البدء في تخطيط المدينة الصناعية بإصلاحية الحاير. وسوف تسهم هذه المدن في إعادة تأهيل نزلاء الإصلاحية ليكونوا أعضاء فعالين في المجتمع.
تطوير الخدمات بالمدن الصناعية :
أما تطوير الخدمات في المدن الصناعية فقد برزت جهود الهيئة في ما يلي :
افتتاح الخدمات الحكومية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض ( فرع الجوازات ، مكتب العمل ، شهادة المنشأ ) .
دراسة ورصد ومعالجة الآثار البيئية بالمدن الصناعية.
مرافق المياه والصرف الصحي بالمدينة الصناعية الثانية بجدة (BOT).
إنشاء جميع شبكات مياه الشرب والصناعة والري وإنشاء محطة معالجة ومنطقة أعمال المياه.
إدارة النفايات الصناعية الصلبة و الخطرة بالمدن الصناعية.
تصميم نموذجي موحد للمساجد وإنشاء مراكز لتوعية الجاليات .تصميم نموذجي موحد لمحطات الوقود داخل المدن الصناعية.
البدء في الدراسات لتطوير نظام المعلومات الجغرافية GIS.
خطة شاملة لتكثيف الغطاء النباتي وتحسين البيئة الطبيعية في المدن الصناعية:
ترجمة لتوجه الهيئة لجعل المدن الصناعية مدن خضراء قابلة للسكن والتنزه ، فقد تم عمل خطة شاملة لتشجير المدن الصناعية ونشر المسطحات الخضراء ، وسيتم البدء بتنفيذها قريباً.
التعاملات الإلكترونية :
هذا، وأبرز التقرير السنوي لهذا العام تميز الهيئة في مجال تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية
في نواح عديدة شملت : نظام إدارة الأملاك، نظام بوابة الملف،نظام إدارة المهام، نظام الاتصالات الإدارية، نظام خدماتي، خدمة الاتصالات الموحدة وغيرها مما يسهل جميع الإجراءات ومن ذلك تقديم طلب الأرض إلكترونيا ومتابعتها وإدارة مستنداتها .
الخدمات التجارية :
كما سعت الهيئة إلى توفير الفرص الاستثمارية لتقديم الخدمات التجارية والسكنية في المدن الصناعية ومن ذلك :
إنشاء المراكز التجارية والتي تتضمن مكاتب ومحلات تجارية .
مواقع للخدمات البنكية .
إنشاء فنادق تتناسب مع احتياجات المدن الصناعية .
إنشاء المجمعات السكنية الراقية للعوائل .
إنشاء مجمعات سكنية للمهندسين والفنيين بالإضافة إلى مجمعات العمال .
الخدمات اللوجستية .