قطاع مقاولي الرياض يبدأ تحركات لمتابعة تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالقطاع

شكل لجنة متابعة ..

أقرت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة القرارات الهامة التي صدرت من مجلس الوزراء لدعم قطاع المقاولات وفي مقدمتها القرار (23)، الذي يهدف لإحداث نقلة تطويرية في هذا القطاع ليكون قوياً في تنفيذ المشاريع المطروحة وإنجازها في الوقت المحدد، إضافة إلى القرار رقم 155 الذي يتطلع المقاولون للبدء في تفعيله ورفع نسبة التعويض إلى 40% من قيمة العقود حيث تم الرفع بذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.
ومن جهته أكد الأستاذ فهد بن محمد الحمادي رئيس لجنة المقاولين أن استمرار الدولة في سياسة الإنفاق على البنى التحتية حسبما ما جاء في الميزانية الجديدة يؤكد حقيقة الدور الهام لقطاع المقاولات في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد مشيراً إلى أن الميزانية توقعت أن يكون معدل النمو وفي قطاع البناء والتشييد 4.1%.
وأشاد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة المقاولين بغرفة الرياض في دورتها الخامسة عشرة بما قدمته لجنة المقاولين في الدورة السابقة من انجازات يأتي في مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم 23 والقرار رقم 155 الذي يتطلع المقاولون إلى البدء في تفعيله حيث مضى على صدور قرار التعويض ما يقارب 6 أشهر ولم يتم تعويض أي مقاول وقال إن المقاولين يتطلعون لهذه اللجنة بترقب كبير نظراً للظروف التي يعيشها القطاع.
من جهته أكد المهندس إبراهيم بن عبد اللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين أن المتغيرات في الأسواق العالمية باتت تشكل تحدياً كبيراً أمام القطاع وذلك في ظل ما تشهده من تقلب في الأسعار، مبيناً أنه يتوجب على المقاولين القيام بإعداد خططهم المستقبلية ودراسة عروضهم جيداً، مشيراً في هذا الصدد إلى الارتفاع الكبير في أسعار الحديد الذي وصل سعره في منتصف 2008م، ستة آلاف للطن وهبوطه إلى أقل من ألفي ريال، داعياً في هذا الإطار إلى وضع آلية للتعويض عقدياً تكفل التوازن بين أطراف العقد بحيث تكون هناك معادلة واضحة ومؤشر لأسعار مواد البناء يمكن الرجوع لها عند المطالبة بالتعويضات.
بعد ذلك ناقشت اللجنة جدول أعمالها والذي تضمن العديد من البنود ، حيث صوَّت الأعضاء لاختيار المهندس صباح بن محمد المطلق ليكون نائبا لرئيس اللجنة ، بالإضافة إلى مناقشة آلية تشكيل اللجان القطاعية حيث تم الاتفاق على استمرارية اللجان القطاعية التي تم تشكيلها في الدورات السابقة وقد اختار الأعضاء المهندس صباح المطلق رئيسا للجنة للأعمال الكهربائية ، والمهندس عبدالحكيم السحلي رئيسا للجنة المباني، والمهندس مهند العزاوي رئيسا للجنة المياه، والمهندس فهد النصبان رئيسا للجنة التشغيل والصيانة ، والأستاذ سليمان بن محمد سليمان رئيسا للجنة الطرق ، كما اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة التطوير برئاسة د.سعد الكثيري.
وأوضح الحمادي أن الهدف من تشكيل لجنة التطوير يهدف إلى نقل قطاع المقاولات ليكون قطاعا أكثر مهنية حيث تقوم اللجنة بوضع الخطط الإستراتيجية للقطاع وأهم المتطلبات التي يحتاجها ليكون قطاعا مؤهلا تأهيلا فنيا ومهنيا ولأهمية متابعة أعمال لجنة المقاولين رأت اللجنة تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة رئيس اللجنة وعضوية كل من رؤساء اللجان القطاعية لمتابعة قرارات الهامة التي تصدرت من مجلس الوزراء لدعم قطاع المقاولات والتي يأتي في مقدمتها قرار 23 الذي يتطلع له كل المقاولين بأنه القرار الذي سوف ينقل قطاع المقاولات ليكون قطاع منافسا وقويا لتنفيذ المشاريع المطروحة وإنجازها بدقة وفي الوقت المحدد لها.
بعد ذلك اطلع الأعضاء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لقطاع المقاولين بالغرفة عن أهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال الدورة الماضية.
كما ناقش الأعضاء أهم التحديات التي تواجه القطاع وبرنامج عمل اللجنة المقترح من قبل الإدارة العامة لقطاع المقاولين والذي اشتمل على تفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة، وكذلك دراسة آليات التمويل المتاحة في ظل الظروف الراهنة، وكذلك إعادة هيكلة القطاع الذي يأتي ضمن دور لجنة التطوير التي أقرتها اللجنة الرئيسية لتعمل على وضع الخطط التي من شأنها النهوض بالقطاع وجعله قطاعا متخصصا، حيث تسعى اللجنة خلال هذه الدورة إلى التواصل مع الجهات الحكومية من خلال لقائها باثنين من كبار مسؤولي الدولة بمرتبة وزير، والتواصل أيضا مع القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة من مورّدين ومصنّعين. كما اقترح الأعضاء إقامة منتدى خاص بالمقاولين يكون على مستوى المملكة يتم من خلاله طرح أهم التحديات التي تواجه القطاع وفق خطة خاصة يتم الإعداد لها حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد تصور عن أهم المتطلبات لإقامة هذا المنتدى وطرحه خلال الاجتماع القادم للجنة، كما أقرت اللجنة عقد اجتماع استثنائي لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال هذه الدورة ووضع برنامج عمل تسعى من خلاله إلى تحقيق طموحات المقاولين.
كما اعتمدت اللجنة جدول الاجتماعات السنوي والذي تضمن ستة اجتماعات دورية تعقد كل شهرين ، وطالب المهندس العكاس جميع المقاولين التواصل مع الإدارة العامة لقطاع المقاولين من خلال الاتصال المباشر أو زيارة الإدارة أو من خلال الصفحة الالكترونية للإدارة عبر موقع الغرفة والذي تسعى الإدارة من خلاله إلى طرح جميع الأخبار والقرارات التي تهم القطاع والتعاميم والأنظمة الحكومية وفقد حرصت الإدارة على أن يكون لها قدم السبق في التواصل مع منتسبي الغرفة عموما و منتسبي قطاع المقاولات وتزويدهم بأهم المستجدات من خلال الصفحة الالكترونية كما يتضمن الموقع صحفه للجان المقاولين حيث يتم عرض جميع المحاضر التي تعتمد ليطلع عليها المنتسبون وذلك لتزويد اللجنة بمقترحاتهم وذلك إما عن طريق البريد الالكتروني للإدارة أو عن طريق مقرري اللجان.