انتهاء مشكلة الدين العام للدولة يعيد النقاش حول إنشاء صندوق الأجيال القادمة لاستثمار جزء من العوائد الحكومية

هدفه بناء مصادر أخرى للدخل غير البترول

أظهرت الأرقام التي كشفتها الميزانية العامة للدولة أن ملف مشكلة الدين العام قاربت على النهاية، ولم يعد لها تأثيرات جوهرية على الاقتصاد السعودي،بعد وصول الدين الى نسبة متدنية تبلغ 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويثير الوصول إلى هذه النسبة المتدنية طرح أفكار جديدة للتعامل مع المرحلة القادمة أولها إمكانية إنشاء صندوق للأجيال يتم خلاله إدخار جزء من العوائد واستثمارها للسنوات القادمة، اعتمادا على تجارب الدول النفطية في هذا المجال، والتخطيط لفترة ما بعد النفط.
وصناديق الأجيال هي مشاريع استثمارية تستقطع لها الدول جزءاً من عوائدها المالية السنوية للأجيال القادمة، ويتم استثمار هذه الأموال في الأدوات الاستثمارية عديمة المخاطرة في الاسواق الدولية، وهذه الصناديق وسيلة لبناء مصادر أخرى للدخل غير البترول، وتعمل كبوالص تأمين للأجيال المستقبلية.
وأظهرت التوقعات الأولية في الميزانية الجديدة أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 (2008م) إلى237 مليار ريال، لتتقلص نسبته إلى حوالي (13.5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي، مقارنةً ب (18.7) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427/1428 (2007م)،ويبلغ هذا الناتج وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة نحو 1.75 تريليون ريال، بارتفاع تبلغ نسبته 22% عن الناتج المحقق في 2007م، والبالغ 1.4 تريليون ريال .
ويعتبر الوصول الى هذه الأرقام المتدنية للدين العام، احد أهداف خطة التنمية الثامنة، التي تضمنت ضبط مسيرة التنمية، وتعظيم العائد من الإنفاق، وتوجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبناء احتياطات ملائمة تساعد الاقتصاد على التكيف بالدورات الاقتصادية التي قد تنتج من تقلبات أسعار النفط.
وكانت الدولة في السابق تمول العجز في الميزانية بعدة طرق ؛ منها احتياطيات الدولة، وأحيانا الاقتراض من البنوك التجارية، و صندوقي معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية الحكوميين؛ لكنها غيرت من هذا النهج في عام 1988م لتقوم بتمويل العجز من خلال سندات الدين الحكومية، التي تقلص دورها بعد ظهور الفوائض الكبيرة من إيرادات النفط، والبدء في بناء الاحتياطيات الضخمة للدولة لتقوم بتخفيض الدين العام من تلك الفوائض.
ويساعد انخفاض الدين العام الدولة على زيادة مستوى الإنفاق على المشاريع، و إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية، وتسريع مسيرة الطفرة الاقتصادية في المملكة.
وكانت الدولة قد خفضت دينها العام بشكل كبير وسريع من 614 مليار ريال ريال بنهاية عام 2004م إلى 475 مليار ريال ريال بنهاية 2005، ثم خفضته في نهاية عام 2006م إلى نحو 365 مليار ريال، ويعادل نسبة 27.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ثم انخفض في نهاية عام 2007 إلى نحو 267 مليار ريال ويمثل 18.7 %.
وسينتج عن الوصول بالدين العام إلى هذه المستويات تلاشي آثاره السلبية المستقبلية على الاقتصاد الوطني، وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي خاصة أن موضوع الدين الحكومي، وعدم القدرة على تحجيمه شكلا نقطة الضعف الرئيسة في الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية، كونه أحد المؤشرات الاقتصادية لقياس معايير الملاءة المالية للدول مع الإشارة أن حجم الدين للناتج المحلي قبل نهاية فترة التسعينيات وصل إلى مستويات مقلقة تبلغ 120% من الناتج المحلي.
ولا ترغب الدولة في تسديد الدين العام بصورة نهائية رغم استطاعتها ذلك بسبب احتياطياتها الضخمة، لعدة أسباب؛ أولها إتاحة الفرصة للبنوك في الاستثمار في الدين العام للتحكم في مستويات السيولة لكونه استثماراً يخلو من المخاطر، والثاني كما إن هذا الدين يستخدم كمعيار في تسعير السندات التي تصدرها الشركات والجهات الأخرى في السوق المحلي.
ودأبت الدولة على تمويل العجوزات التي حدثت في الميزانيات السابقة بعدة طرق أحدها من البنوك التجارية والأخرى من صندوقي معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الحكوميين حيث تشير بعض الإحصائيات ان الصندوقين يحتفظان بنسبة تفوق 77 في المائة من الدين العام وهناك نسبة أخرى تحتفظ بها المؤسسات والأفراد الذين وفرت لهم الدولة سندات خاصة من أجل سداد مستحقاتهم عليها.
وتحذر التقارير الاقتصادية من مخاطر تضخم الدين وعدم معالجته بصورة سريعة فعلاوة على كونه مرضاً تنقل آثاره دون وجه حق وتتحمل تبعاته الأجيال القادمة فهو يؤدي إلى التنافس على مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص لمشاريع البنية التحتية وتفاقمه وخلق ضغوط ترفع تكلفة التمويل وهذا المرض مستقبلاً يؤدي إلى ضغوط على العملة المحلية ومن ثم تخفيضها كأحد الحلول النهائية للتعاطي مع تأثيراته السلبية.