مراكز الخدمة على الطرق السريعة تعيش حالة ترد في مستوى الخدمات والنظافة مع قصور الرقابة

أغلبيتها تدار من عمالة وافدة تهتم بالدخل على حساب الجودة

تشهد خدمات مراكز الخدمة على الطرق السريعة تدن في مستوى الخدمات ما يعكر الجهود التي تم بذلها من قبل الدولة في إنشاء الطرق التي تربط مناطق المملكة والتي تم إنشاؤها على أعلى المواصفات الفنية العالمية.
كما ان القصور في مستوى الرقابة أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة الاهمال خاصة وان القائم على إدارة هذه المراكز في الغالب هم من العمالة الوافدة التي تهتم بالدخل دون النظر إلى جودة الخدمات المقدمة.
«الرياض» أجرت مقارنة بين مراكز الخدمة المتوافرة في المملكة مع مراكز الخدمة في دول مجاورة، ما يظهر التباين الكبير في مستوى الخدمات والنظافة فضلاً عن سلبيات أخرى كثيرة سواء في المطاعم أو الاستراحات.
وقد احتوت كل خطط التنمية التي تمت في بلادنا على مدى السنوات الماضية على مشاريع متعددة للطرق السريعة بين مختلف المدن حتى كادت شبكة الطرق الرئيسية بين المدن تغطي جميع أنحاء المملكة مع ترامي أطرافها وتباعد المسافات بين مدينة وأخرى وقد ساعدت تلك الشبكة الحديثة من الطرق السريعة على سهولة التنقل بيسر وسهولة وتبددت مع تلك الشبكة الحديثة من الطرق معاناة مشقة الطريق التي كان يعانيها المسافرون فيما مضى وجعلت من السفر حدثاً ممتعاً وأغرت كثيرين على السياحة الداخلية حتى ان ما نسبته (68%) من الرحلات السياحية الداخلية يتم عن طريق شبكة الطرق البرية حسب احصاءات الهيئة العليا للسياحة.
إلاّ ان ما يعكر صفو تلك المتعة التي يعيشها المسافر على تلك الطرق المريحة يكمن في خدمات المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة فهي تعاني سلبيات متعددة ومن جوانب ونواح مختلفة أوجز فيما يلي أهمها:
٭ مباني خدمات المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة بدائية التصميم ولا تناسب الوظائف التي تزاول بداخلها ومعظمها عاجز عن تحقيق وتوفير الجو المناسب لرواد هذا المكان فقد يكون في مفهوم مالك المحطة أو الاستراحة تخصيص أي فراغ لديه ليكون مطعماً أو ورشة سيارات أو بقالة لا فرق في نظرة رغم الفارق الكبير بين تصميم مطعم أو تصميم ورشة أو تصميم بقالة كما ان مواد البناء المستخدمة في إنشاء تلك المباني أغلبها من المواد التي تستخدم في الأماكن المؤقتة كأسقف الشينكو وحوائط البلوك، كل ذلك جعل من مباني خدمات المحطات البترولية والاستراحات مثالاً سيئاً يراها العابر في الطريق كتعبير غير حقيقي عن نهضتنا العمرانية والمعمارية ومثالاً سيئاً آخر يفاجأ به عندما تضطره الظروف لدخول تلك الأماكن واستخدامها.
٭ مواقع خدمات المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة لم تنشأ بناء على دراسة لواقع الطريق واحتياج المسافر والمسافة بين محطة وأخرى، ولم يتم توزيع مواقعها حسب معايير معينة فأحياناً نجد ان هناك محطتي خدمة لا يفصل بينهما سوى أقل من خمسة كيلو مترات وأحياناً أخرى نجد ان مسافة الفصل تتجاوز الخمسين بين المحطة والتي تليها.
٭ معظم خدمات المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة لم يراع عند تصميمها وانشائها الأسس والمعايير العلمية والمعتمدة عالمياً لربط علاقتها مع الطريق العام سواء في المداخل والمخارج المؤدية لها أو من خلال حركة السيارات داخل المحطات فواقعها الحالي هو عبارة عن مبان متشتتة ومحطة بنزين وسط قطعة كبيرة من الأرض المسفلتة تختلط بداخلها حركة السيارات الكبيرة والصغيرة التي تقصد الخدمات البترولية والأخرى التي تقصد خدمات المطعم والاستراحات والمركز التجاري فلم يراع فيها مسار كل خدمة ولا تحديد لمواقف السيارات لكل منشأة، تسيطر العشوائية على حركة مرتاديها لخلوها من اللوحات الإرشادية.
٭ معظم خدمات المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة لم تصمم من البداية كمشروع واحد متكامل مدروس إنما بداياتها كانت محطات بنزين فقط أضيفت عليها فيما بعد مبان أخرى بشكل عشوائي كبقالة ثم مطعم ثم خدمات أخرى وأصبحت تنمو بعشوائية وبتنافر مع المباني الأصلية فشكلت في النهاية خليطاً غير متجانس يغلب على مواد بنائها الشينكو والبلوك والصفيح ساعدت بهذا الشكل على خلق تلوث بصري للمسافرين العابرين وأعطت فكرة سلبية عن واقعنا العمراني والمعماري المخالف لذلك.
٭ معظم خدمات المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة تعاني تردي مستوى الخدمات المقدمة سواء في مجال خدمات السيارات وصيانتها أو في مجال الخدمات الأخرى التي تقدم للمسافرين في استراحات الطرق أو في المطاعم أو البوفيهات الصغيرة ويشمل ذلك التردي عدم كفاءة القائمين بتقديم تلك الخدمات إضافة إلى سوء ما يقدم رغم ارتفاع أسعارها.
٭ تفتقد خدمات المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة الإدارة الشاملة الواحدة لكل محطة فالوضع الحالي قد يكون بنظام ان المباني تتبع ملكية واحدة ويقوم المالك بتأجيرها بالقطاعي بحيث ان كل خدمة موجودة لا ترتبط بأخرى فمحطة البنزين تخص شخصا معينا وعدد من خدمات السيارات كتغيير الزيت والغسيل والصيانة كل فرع من تلك الخدمات تخص شخصاً آخر والمطعم والبوفيه والاستراحات وأماكن بيع الأشرطة المسجلة الموسيقية كل واحد من تلك الخدمات يرتبط بشخص معين ولا يوجد رابط إداري أو تنظيمي بينهما وهذا من أسباب تردي الخدمات وضياع المسؤولية الواحدة بين كل هؤلاء الملاك.
ولتلك السلبيات أسبابها ومنها:
٭ معظم خدمات المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة مملوكة إلى أفراد محدودي الإمكانيات والكفاءات وغير مؤهلين وتنقصهم القدرة على تطوير ورفع مستوى خدمات تلك المراكز الخدمية، حيث من الأفضل ان يسند انشاء تلك المنشآت وتشغيلها وإدارتها من قبل شركات بترولية متخصصة ومؤهلة وتعمل بالأساليب الحديثة وفق معايير عالمية وتقدم خدماتها بموجب دراسات جدوى تجارية وتسويقية متطورة.
٭ غياب الرقابة والمتابعة وضعف الجزاءات بحق المخالفين لأنظمة واشتراطات إقامة وتشغيل وإدارة مراكز الخدمات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة أدى ذلك إلى تكريس السلبيات وتدني مستوى الخدمات المقدمة فمن المعلوم ان هناك لائحة متكاملة حددت معايير المواقع ومواصفاتها والاشتراطات اللازمة لإقامة تلك المنشآت ولكن الاشكالية تكمن في تطبيق تلك المعايير والاشتراطات التنظيمية وقد يرجع ذلك لأسباب إدارية تمس كفاءة الأفراد أو عددهم أو أسباب أخرى مختلفة تراها الجهة الموكلة لها الإشراف على مراكز الخدمات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة.
٭ الخدمات البترولية كمحطات البنزين وورش الصيانة الموجودة في تلك المراكز لا تتبع لشركات متخصصة بل يديرها أفراد محدودو الكفاءة والإمكانات إضافة إلى الخدمات العامة الأخرى كالمطاعم والاستراحات لم تسند إلى متخصصين في تلك المجالات بل ان معظم المطاعم الموجودة في تلك المراكز تدار بعمالة ذات مستوى متدن ولا يراعى في اختيارهم الحد الأدنى للمعايير والاشتراطات المفروض توفرها لمن يعمل في هذا المجال.
٭ اسناد مهمة إعطاء التراخيص ووضع الشروط والمعايير والمواصفات التنظيمية لإنشاء مراكز خدمات المحطات والاستراحات على الطرق السريعة لجهات قد تكون ليست من اختصاصها أو قد تكون تلك الجهات مثقلة بالأعمال في مجالات أخرى تحتاج إلى مزيد من الجهد وكثير من الأفراد للمتابعة والإشراف المباشر على تطبيق تلك الشروط والمعايير مما ينتج عنه قصور وسلبيات متعددة في تلك المراكز كما قد يكون لعامل مواقع تلك المراكز وبعدها عن الموقع الرئيسي للجهة الإشرافية دور في قلة الرقابة عليها.
٭ عدم تقنيين إعداد مراكز خدمات المحطات والاستراحات على الطرق السريعة مما يؤدي إلى ضعف العائد الاستثماري الناتج منها للمستثمر مقارنة بالتكلفة الباهظة لإنشائها وصيانتها وتشغيلها إضافة إلى صعوبة تزويد تلك المنشآت بمصادر الطاقة الأساسية كالكهرباء والماء والتلفون.
مراكز المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة تعد من الواجهات المعبرة حضارياً عن تطور البلد وأي خلل في شكلها وخدماتها يعد انعكاساً سلبياً على واقع تطورنا الحضاري وتظهر أهمية تلك المراكز أثناء المواسم كمواسم العطلات وشهر رمضان وفترة الحج ويعاني كثيرون من تردي مستوى الخدمات في تلك المراكز ولتطوير هذا القطاع الخدماتي الحيوي فعلى الجهة المسؤولة مراعاة النقاط التالية:
٭ قصر إعطاء التراخيص لإنشاء مراكز المحطات البترولية والاستراحات على الطرق السريعة على شركات بترولية وخدمية متخصصة لها خبرتها في تصميم وتنفيذ وتشغيل إدارة تلك المراكز بالأسلوب الحديث.
٭ اسناد مهمة إصدار التراخيص للجهة الحكومية ذات العلاقة المباشرة والمتخصصة التي تملك الجهاز المتكامل للإشراف والمتابعة على مثل هذه المراكز وان يطبق الأسلوب العالمي في تحديد الجهة المرتبطة بها هذه النوعية من الخدمات.
٭ ضمان حماية استثمارات تلك الشركات العاملة في هذا المجال بعدم منافستها من قبل أفراد محدودي الإمكانيات ومحدودي الكفاءة وتحديد نطاق عمل تلك الشركات على طول الطرق السريعة.
٭ تقييم المعايير والشروط التنظيمية الحالية وتطويرها والاستفادة من المعايير القياسية العالمية لمثل هذه المشاريع بالشكل الذي يتناسب مع خصوصيتنا وعاداتنا.
٭ إعطاء دور للهيئة العليا للسياحة لتطوير تلك المراكز والعناية بها كونها من العوامل المساعدة لتنمية السياحة والاستفادة من خبرتهم الكبيرة في الدراسات والأبحاث التي قامت بها الهيئة لتلمس متطلبات واحتياجات المسافر لدينا.