بدء تطبيق برنامج الكفايات الأساسية للمعلمين في دول (التعاون)

طبقت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين والمعلمات يوم (الأحد) الماضي على عدد من معلمي ومعلمات الدولة في جميع المراحل التعليمية، وشمل الاختبار احدعشر تخصصا، في خطوة إيجابية وسريعة وقرار جريء من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات .وقدانبثق هذا البرنامج من مكتب التربية العربي لدول الخليج ومقره الرياض وهو معد لتطبيقه في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شارك في إعداده وتكوينه فرق متخصصة من جميع هذه الدول، وفد اشرف على تطبيق هذا الاختبار على الدفعة الأولى التي خضعت لهذا البرنامج في دولة الإمارات وهي الدولة الخليجية الأولى التي بادرت بتطبيق هذا البرنامج، أكاديمون وأساتذة سعوديون. وقال الدكتور حمد ناصر المحرج رئيس وحدة البحوث والدراسات في المركز الوطني للقياس والتقويم والمستشار في إعداد هذا البرنامج ل "الرياض" ان الممكلة كانت ومازالت تطبق اختبارات مماثلة على معلميها منذ سنوات عديدة، ولكن هذا المشروع التعليمي الجديد سيتم تطبيقة خلال الشهور القادمة في المملكة بعد الإمارات، ويتكون هذا البرنامج من اربعة أقسام هي: الكفايات التربوية، الكفايات الكمية، الكفايات اللغوية، كفايات التخصص وأضاف ان هذا البرنامج قادر على قياس الكفايات الأساسية للمعلمين والعاملين في مجال التعليم العام، كما اوضح المحرج ان السبب في تطبيق مثل هذا البرنامج هو انتقاء أفضل المعلمين لمهنة التدريس بسبب تنوع الخيارات الموجودة، بما يعود بالنفع العام على تطوير مسيرة التعليم والمتعلم، وهذا ماسيلاحظه المربون واولياء الأمور والمسئولون .
من جانبه أكد الأستاذ عبدالرحمن المرشد أمين لجنة ضبط الجودة بمكتب التربية العربي لدول الخليج إن هذا البرنامج جاء تطبيقا لنواتج برامج المكتب والتي تترجم تطلعات قاعدة دول الخليج نحو تطوير التعليم في جميع جوانبه، واضاف ل "الرياض" أن المشروع يهدف الى وضه اسس ومعايير لتصنيف واختيار المعلمين وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وذلك بعد تصحيح هذه الاختبارات آليا في مكتب التربية في الرياض وتدقيق نتائج احتبارات الكفايات وكتابة تقرير مفصل عن اداء المعلمين الذين خضعوا للاختبارات، وهو الخطوة السابقة نحو الخطوة الأهم وهي رخصة المعلم، وهي بمثابة شهادة تمنح للمعلم الناجح الذي يجتاز هذا الامتحان بجدارة ويصلح أن يكون معلما قياديا في مدارس التعليم العام في دول المجلس.