أفغانستان: "طالبان" ليست الخطر الوحيد

ارتفاع معدل الجريمة وعمليات الخطف.. أكبر المخاوف!

كتب مارك سابنفيل مقالاً نشرته صحيفة "كريستيان ساينس مونتور" تحت عنوان "ارتفاع معدل الجريمة وعمليات الخطف.. أكبر المخاوف لأفغانستان"، ذكر فيه أن الحاج حبيب لال هو رجل أعمال ناجح في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، حيث يستورد السيراميك من ألمانيا وفرنسا. ويمتلك الحاج لال بندقية هجومية من طراز إيه كيه 47.وقد تم خطف نجل السيد لال سابقاً، ثم عاد سالما بعد 13يوماً بعد دفع فدية بقيمة 20.000دولار. ولكن السيد لال لا يزال يتلقى تهديدات بالقتل عبر الهاتف، وقبل بضعة أيام حاولت مجموعة من اللصوص اقتحام منزلة. ولكن بعض الطلقات العشوائية من البندقية طراز إيه كيه 47منعتهم من القيام بذلك. وعلى ما يبدو أن حركة طالبان لا تمثل العدو الأكبر للأفغان، ولكن العدو الأكبر هم المجرمون ورجال الشرطة المتواطئون معهم.
وحتى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، فإن القانون والنظام في تدهور سريع، ومن ثم تنمو مشاعر الإحباط التي تغذي التمرد في أفغانستان.
ويقول أندرو وايلدر مؤلف كتاب "رجال شرطة أم لصوص": "إن مفهومنا لأولويات الأمن يختلف كثيراً عن نظيره في أعين أغلبية الأفغان" فقد زاد تدهور القانون والنظام على نحو بالغ هذا العام، وبخاصة في ظل تزايد عمليات الاغتيال والاختطاف.
وقد أدى ارتفاع الجريمة إلى إنسحاب المستثمرين من المنطقة. ومن ثم تم إغلاق 150مصنعاً من مصانع المنطقة التي يبلغ عددها 250مصنعاً.
ويقول السيد حفيظ شيرزاي، صاحب أحد الشركات بأفغانستان أنه يفكر بشكل جدي في الإنتقال إلى دبي "إذا ظلت الحالة الأمنية على ما هي عليه الآن فسوف يستحيل البقاء في أفغانستان".
وفي وقت سابق هذا العام قام المجرمون باختطاف ابن شقيق شريك السيد شيرزاي، حيث قامت أسرته بدفع فدية قدرها 40.000دولار ومن ثم غادرت أفغانستان. ويضيف الكاتب أن نحو 60رجل أعمال يتعرضون للخطف كل عام، ومعظم تلك العمليات تتم بواسطة العصابات الإجرامية المنظمة، التي تطالب بفدية ضخمة لقاء الإفراج عن المختطف.
ووفقاً لغرفة التجارة الدولية الأفغانية فإن العديد من الشركات تشعر بالقلق من دخول مثل هذه البيئة، وقد انخفض الاستثمار الخاص بأفغانستان بمقدار النصف تقريبا من عام 2006إلى عام
2007.وتسعى الحكومة الأفغانية لمعالجة تلك المخاوف. وفي الشهر الماضي شكلت لجنة للتحقيق في تلك الفوضى، وأعلنت قيام وحدة للشرطة مناهضة لعمليات الاختطاف. ولكن العديد من النواب والخبراء يشعرون بالقلق من أن الشرطة هي جزء كبير من المشكلة، وقد اتهم بعض أعضاء البرلمان مسؤولين في الشرطة بالإفراج عن المجرمين المدانين نظير تلقيهم رشاوى ضخمة. فقد تفشى الفساد في قوة الشرطة الأفغانية. والحكومة الأفغانية لا تبدو راغبة في اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد بوزارة الداخلية، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب عدم وجود الرقابة من جانب المجتمع الدولي، التي ركزت على مكافحة التمرد.
(خدمة ACT)