أزمتنا غير.. أسعارنا غير

بفكر عقاري

رغم انخفاض أسعار معظم السلع والمنتجات والخدمات بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية نتيجة الأزمة العالمية، ومنها سعر البترول الذي شهد انخفاضاً حادًا وبنسبة تتجاوز70% وانخفض معها اسعار العديد من المنتجات المرتبطة بمشتقات البترول، وبرغم انعكاس ذلك على قيمة المنتجات والصناعات العالمية التي سمعنا عنها وان هناك شركات تبيع بسعر التكلفة للحفاظ على مبيعاتها وتأمين رواتب موظفيها، الا اننا لم نر اي تاثير او انخفاض بل هناك زيادة لبعض السلع والمنتجات.
اسعار السيارات تنخفض خارجيا والشركات المصنعة خصوصا في امريكا تفكر بالبيع بسعر التكلفة الا ان اسعارنا غير فالبيع يتم بزيادة 10 و 15% لموديلات 2009م والتي وصلت مؤخرا وهذا شاهدته بنفسي لدى وكلائها عندنا !!
اسعار التذاكر الداخلية للدرجة الاولى والافق في الخطوط السعودية ترتفع حوالي 30% رغم انخفاض اسعار البترول !! اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كما هي قبل الازمة ولم تغيير.
حتى اسعار الاضاحي وصلت الى ارقام فلكية لم نشهدها من قبل ووصل بعضها الى 2000 ريال للرأس !!
تجار العقار وخصوصا الاراضي مازالوا متمسكين بنفس الأسعار قبل الأزمة رغم انخفاض اسعار العقارات في معظم دول العالم.
ايجارات المساكن والتي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنتين الماضيتين يرفض اصحابها الانصياع لقانون العرض والطلب ويرفضون تخفيض الاسعار!
عند تحليل السوق العقاري بعد الازمة نجد أنفسنا حائرين امام ما يحدث عندما يتعلق بالتوقعات للمستقبل ووضع تصور للمرحلة المقبلة ومعرفة تاثير تداعيات الازمة علينا في القطاع العقاري، فكثير ممن قابلتهم يعيش مرحلة الترقب والانتظار خصوصا من لايملك سكنه الخاص رغم الحاجة الماسة للتملك.
المكاتب العقارية تعطيك انطباعا بان نشاط السوق متوقف والجميع متمسك برأيه والانتظار لحين وضوح الرؤية عن مدى تأثير الأزمة على سوقنا، الواقعية والمنطق لابد ان يكونا سيد الموقف في هذا الوقت ويجب ان لانكابر جميعا، فسوقنا العقاري بخير وهو الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بجاذبية افضل وحجم طلب كبير على الوحدات السكنية، مع وجود سيولة لدى شريحة كبيرة من رجال الاعمال والبنوك تبحث عن قنوات استثمار ، ولن يكون هناك افضل من السوق العقاري في هذا الوقت خصوصا مشاريع الاسكان.
البنوك والصناديق الحكومية تحتاج لأن تحدث انظمتها وتتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة وتتنازل عن شروطها التعجيزية وارباحها المركبة وان تتوجه للاستثمار في الصناديق العقارية وتدعم نشاط الاقراض للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية.
اتمنى ان لايطول الانتظار، فالعقار هو القناة الاستثمارية الآمنة مهما طال الزمن وعلينا جميعا ان نتعامل بإيجابية حتى لانصل الى مرحلة الركود التي ستعطل الكثير من المشاريع وتوقف عجلة التنمية وكل هذا بسبب العوامل النفسية.