"السعر العادل" لغز كبير في صناعة النفط، يحاول المهتمون فك شفرته كل بطريقته الخاصة

ما هو السعر العادل؟ الكل يلقى هذا السؤال على طريقته خاصة مع جنون الأسعار سواء ارتفاعا أو نزولا كما حدث للأسهم والحديد والعقار وبرميل النفط وجالون زيت الزيتون؟! وزاد السؤال إثارة أن بعض التقارير التي تتبرع بها شركات الاستشارات المالية تحوم اغلبها حول مصطلح "السعر العادل" وحولها ندندن؟! رغم انه لا يوجد على البسيطة من يحاول إفهامنا "عادل" بالنسبة لمن؟! هل السعر عادل للمشتري أم للبائع أم للمستشارين الماليين؟!
في النظرية الاقتصادية توجد ثلاث مستويات مهمة يمكن لهذا الرقم الذي يسمى "السعر العادل" أن يقع بينها فيكون المنتجون (مبسوطين) والمشترون أو المستهلكون مقتنعين!! هذه المستويات هي: التكلفة وسعر السوق والقيمة. في الاولى، لن يرضى المنتجون بالبيع اقل من التكلفة فهذا المستوى يشكل خط احمر لا يمكن تجاوزه نزولا وإلا خرج المنتجون من السوق وعاد السعر إلى قواعده سالما!! في الأوراق المالية هذا الحد الفاصل يتمثل في القيمة الاسمية للسهم والمفاجأة أن عددا كبيرا من أسهمنا تقبع تحت هذا الحد فيكون المكتتبون (غرقانين) حتى الشوشه!!
سعر السوق يقصد به سعر بيع المنتج على الرف أو سعر السهم على الشاشة أو سعر برميل النفط في البورصة وتحدده بالدرجة الأولى عوامل السوق خاصة العرض والطلب وحواجز الدخول والخروج والبدائل كما يحدث في الصناعات الكبيرة. أما في موضوع النفط، فتحديد السعر في السوق أصبح معقدا بدرجة خطيرة مع الزيادة في تعقيد الصناعة نفسها. على سبيل المثال، أوبك تريد والمستهلكون (أمريكا أولا) يريدون والله يفعل ما يريد!! بشكل عام سعر السوق المنخفض يضر بالصناعة وسعر السوق المرتفع يحرق الجيوب ولابد من وجود حل وسط قد يتمثل في إبعاد النفط عن لهيب المضاربة والصراعات الاقتصادية والتجاذبات السياسية (انظر مثلا إلى ضريبة النفط التي قررها المستهلكون لأهداف الضغط على أوبك وعذرها ترقيع ثقوب الاوزون)!!
المستوى الثالث هو "القيمة" التي يشعر بها المشترى أو المستهلك ويقدرها لمنتج معين أو لسهم معين أو لطن من الشعير!! وعندما يجد الرقم فوق مستوى القيمة يصرخ "غالي" ولن يقول الغالي سعره فيه!! ولكن عندما يكون السعر اقل من مستوى القيمة فيقول (سعر حلو) ويبحث عن مبررات إضافية للشراء ليس منها عند بعض الرجال (أوامر المدام)!! بالنسبة لبرميل النفط تتفاعل القيمة التقديرية له نزولا وصعودا حسب العوامل الاقتصادية وقوة أوبك وتحركات المستهلكين وموازين القوى وأسعار العملات والعوامل المناخية ودوما الجيوبولتك!! مشكلة العلاقة بين سعر النفط وقيمته تبدو عويصة وكأنها خرجت عن السيطرة خاصة عندما تضاف عوامل للقيمة لم تكن في الحسبان!! فعندما صعد السعر بقوة ليلامس 150 دولارا أتوا بقصة "صدمة النفط" كتبرير للمزيد ويقال "النادر قيمته فيه"!! ولكن عندما تهاوى السعر (بدون مكابح) الى 42 دولارا قالوا الاقتصاد الأمريكي (نايم شوي)!!
نلاحظ من هذا الكلام النظري أن هناك ثلاثة مكونات لأي سعر سواء كان متواضعا (مغريا) أو عادلا أو مجنونا (تذكروا ست الحسن بيشة وصلت الى آلاف الريالات)!! هذه المكونات هي عوامل الإنتاج وقصب السبق في موضوع النفط يكون للمنتجين من أوبك حيث تنخفض تكلفة إنتاج واستخراج البرميل إلى مستوى العشرين والثلاثين دولارا وربما أقل بتفاوت بينهم. والثاني عوامل السوق (العرض والطلب) لذلك تكسرت النصال على النصال في سعر برميل النفط وهوى من 100 دولار في غضون شهر لمجرد تكوم غيوم في الأفق حول قوة الطلب عام 2009؟!
العامل الثالث يمكن أن تعكسه قوى المضاربه التي تصنع قيمة من شيء لا قيمة له!! وفي أحشاء قوى المضاربة توجد تلك المعادلة الأزلية (معادلة الخوف والطمع) فالأول يجعلك ترمى سهمك ب (شوية) ريالات وتهرب بجلدك والثاني يجعلك تتسلف الآلاف وربما الملايين لتشترى أرضا في مخطط "قريح" قيمتها العادلة قد لا تساوي هللات!! الملاحظ أن الشائعات والأقاويل هي وقود المضاربة ومؤخرا دخل على الخط "المشتقات المالية" financial derivatives لذلك مهما بلغت الشفافية والمصداقية في الأسواق فستلعب المضاربة دورها المثير والبطولة المطلقة للهوامير (والله زمان يا أنجيلا جولي)!! الغريب في هذا الموضوع أن التقارير التي تبحث عن (السعر العادل) أصبحت هي الأخرى آلية للمضاربة فتتقول ان السعر العادل فوق عندما يريد هامور متلبس أن يفرغ المحفظة أو عندما يشتهى مستشار مالي متلصص أن يبيع النفط بطريقة المستقبليات!! بسعر عال؟! وتنعكس الآية، حيث يحلف مصدرو هذه التقارير ونافخوها (ما احد حلفهم) أن السعر العادل تحت السعر المعروض حتى يتمكن الهامور من التجميع بهدوء وسط هرولة القطيع إلى البيع بذعر!!
قصة النفط وسعره العادل لا تختلف عن السيناريوهات التي نراها في سوق الأسهم فالمضاربة هي التي تولع بالسعر وهي التي تخمده وطالما عجز العقلاء في السوق عن لجم المضاربة فستكون مداخيل الدول المنتجة (دول أوبك) ومصالح الدول المستهلكة في قبضة الهوامير المتلبسة بدعم مسبق من هوامير المال والبنوك والشركات الاستشارية وكل من يبحث عن مصالحه الضيقة وليركب العالم (بعيرا)!! وبذكر البعير نسأل (ما هو السعر العادل ل "لقحة" من نسل فحل مردد)!!
sunotaibi@alriyadh.com