البرلمان الأوروبي يؤجل التصويت على اتفاقية مع "إسرائيل"

نجحت ليلى شهيد مفوضة فلسطين العامة في بروكسيل والمنظمات الأهلية الأوروبية المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني في حمل نواب البرلمان الأورروبي على تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية لتعزيز العلاقات الإسرائيلية الأوروبية. فقد كان من المفترض أن يعقد نواب البرلمان الأوروبي أمس الخميس جلسة خاصة في بروكسيل يصوتون خلالها على مشروع بروتوكول يسمح لإسرائيل بأن تنال صفة الشريك المتقدم بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. وتسمح هذه الصفة للدولة العبرية تقريبا بالحصول على أغلب الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأعضاء ولاسيما تلك التي تتعلق بالبحث العلمي والفني والإعلام والثقافة. وكان مجلس الشراكة الإسرائيلية الأوروبية قد وافق في شهر يونيو الماضي على مشروع الاتفاقية. وأقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ولم يبق إلا البرلمان الأوروبي الذي تعد موافقته أساسية للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها بسرعة. وقامت "إسرائيل" بحملة واسعة النطاق استخدمت فيها ضغوطا مباشرة على نواب البرلمان الأوروبي لدفعهم إلى التصويت لفائدة الاتفاقية. بل إن الدولة العبرية أرسلت خصيصا إلى بروكسيل في اليومين الأخيرين تسيبي ليفني وزيرة الخارجية. ولكن ليلى شهيد مفوضة فلسطين العامة في بروكسيل والمنظمات الأهلية الأوروبية قامت بحملة مضادة لدى النواب اقتنعوا بموجبها بضرورة تأجيل البت في الاتفاقية إلى شهر يناير المقبل. وقال النواب الذين صوتوا لصالح التأجيل والذين شكلوا الأغلبية إنهم غير قادرين على إقرار الاتفاقية كما هي عليه اليوم بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارسات إسرائيل غير الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وبخاصة في قطاع غزة وتقاعسها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الطرف الفلسطيني في مؤتمر أنابوليس.
وقد صوت مائة وأربعة وتسعون نائبا لصالح تأجيل البت في مشروع الاتفاقية إلى الشهر المقبل بينما صوت ضد التأجيل مائة وثلاثة وسبعون نائبا. وينتمي أغلب الذين دافعوا عن تأجيل البت في المشروع إلى كتلتين اثنتين أساسيتين في البرلمان الأوروبي هما مجموعة اليسار الأوروبي الموحد ومجموعة الأحزاب الاشتراكية الأوروبية. وانضم إليهم عدد من كتلة الأحزاب الليبرالية.