القضاء الإسرائيلي يتخلى عن ملاحقة اولمرت في قضية فساد

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية الخميس انها قررت التخلي عن ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت امام القضاء في واحدة من ست قضايا فساد واحتيال يجري التحقيق معه بشأنها.
وقال المدعي العام انه لا يملك ما "يكفي من الادلة" لتوجيه الاتهام لأولمرت في قضية استغلال نفوذ حين كان وزيرا للصناعة والتجارة في 2005.وأوضح مكتب المدعي العام "لقد اغلق هذا الملف" في اشارة الى شبهات بشأن بيع رئيس الوزراء حصصاً تملكها الدولة في بنك لومي الى مجموعة مالية تضم رجل اعمال مقربا من اولمرت.
غير ان وقف الملاحقة القضائية لا يشمل القضايا الخمس الباقية التي كانت دفعت اولمرت الى الاستقالة في ايلول/سبتمبر.
ويتوقع ان يتم توجيه الاتهام له في قضية احتيال تخص ازدواج فواتير. ويشتبه في قيام اولمرت حين كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس ( 1993- 2003) ثم وزير صناعة وتجارة (حتى 2006)، بتلقي بدل رحلات للخارج من خلال تقديم فواتير منفصلة لعدة منظمات خيرية عن رحلة واحدة. كما يشتبه بتلقي اولمرت مبالغ مالية هامة من رجل اعمال يهودي اميركي هو موريس تالانسكي حين كان رئيس بلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة.