61عاماً على قضية شعب ينشد السلام

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

61عاما مضت والشعب الفلسطيني ما زال يقدم تضحيات كبيرة في سبيل استعادة حقوقه واثبات عدالة قضيته ويناشد ضمائر العالم أجمع ويخاطب المنظمات الدولية والإنسانية من أجل نيل حقوقه المشروعة جراء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لأراضيه وتشريد أهله.
ففي مثل هذا اليوم السبت الموافق للتاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أقرت الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من عام 1947م تقسيم فلسطين معترفة بذلك للإسرائيليين بجزء من الأراضي التي احتلوها من أهلها الشرعيين. ومنذ ذلك الحين وحتى عصرنا الحالي وقيادة الشعب الفلسطيني تنشد السلام ووافقت على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية واضعة العالم أمام ضميره ليعيد الحق الذي اغتصب إلى جانب ترحيب الشعب الفلسطيني بجميع المبادرات الرامية إلى إعادة الأرض مقابل السلام.
قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة على أرضه كانت وما زالت محور التحرك السعودي على الصعد كافة وفي جميع المناسبات الإقليمية والدولية، فمنذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمه الله) وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله فقد اضطلعت المملكة العربية السعودية بدور بارز ومتميز لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في جميع المحافل الدولية إضافة إلى تقديمها مختلف أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي لتلك لقضية.
ففي سبتمبر من عام 1982قدم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (رحمه الله) مشروعه للسلام الذي تبناه وأقره مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي عقد في مدينة فاس المغربية.
ولم تدخر المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز (حفظهما الله) جهدا في سبيل تعزيز الحقوق الفلسطينية بشتى الوسائل وعبر مختلف السبل حيث قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (عندما كان وليا للعهد) من منطلق مسؤولياته العربية والإسلامية تصورا للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم "مشروع الأمير عبد الله بن عبد العزيز" وقدم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م ولاقت هذه المقترحات قبولا عربيا ودوليا وتبنتها تلك القمة وأكدتها القمم العربية اللاحقة وأضحت مبادرة سلام عربية. وتواصلا مع هذه القضية المهمة اقترح الملك المفدى (رعاه الله) في المؤتمر العربي الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر من عام 2000م إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدره 200مليون دولار ويخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له 800مليون دولار لتمويل مشروعات تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها، وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين (أيده الله) عن إسهام المملكة بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين. وفي إطار تضامن المملكة الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني في محنته وكفاحه المشروع لإقامة دولته المستقلة على أرضه وجهودها الحثيثة على جميع الأصعدة من أجل رفع المعاناة عن هذا الشعب وتعزيز صموده في مواجهة ما يتعرض له من حرب إبادة وقتل وتشريد وتجويع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية المعتدية صدرت في السابع من أبريل 2002م التوجيهات السامية بإرسال مساعدات عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني شملت تقديم آلاف الأطنان من التمور والأمصال الطبية وأوعية الدم وأدوية الحروق اللازمة إضافة تسيير قافلة إغاثة محملة بالدواء والغذاء لتقديمها لأبناء الشعب الفلسطيني إلى جانب تنظيم حملة تلفازية شاملة لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني.
كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) في الخامس والعشرين من شهر يوليو 2006م بتخصيص منحة قدرها 250مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون بدورها نواة لصندوق عربي دولي لاعمار أراضي السلطة الفلسطينية.
ولم يقتصر هذا الدعم على مساندة أبناء الشعب الفلسطيني ماديا بل وقفت المملكة معه في كل خطواته التي تكفل له استعادة حقوقه حيث بادرت بمتابعة هذه الحقوق مطالبة وشرحا لعدالتها في كل لقاء ثنائي يتم مع قيادتها وقادة وزعماء دول العالم، واقرب شاهد على ذلك جولات خادم الحرمين الشريفين في عدد من الدول الكبرى والدول المؤثرة في الشرق الأوسط.
ولا يغيب عن الأذهان مسارعة الملك المفدى عندما حدث الخلاف بين الفلسطينيين بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية. واستجاب القادة الفلسطينيون لهذه الدعوة وعقد كل من فخامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية اجتماعات في مكة المكرمة بحضور عدد من المسئولين في حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين حيث توجت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428ه. وتأتي ذكرى هذا اليوم وسط أحداث متلاحقة شهدتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي فبعد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط الذي بدأت مرحلته الأولى في نهاية شهر أكتوبر من عام 1991واتفاقات أوسلو عامي 1993و 1995مرت القضية الفلسطينية بتطورات كبيرة حيث وقع الفلسطينيون والإسرائيليون عدة اتفاقات من أبرزها توقيع إعلان المبادئ الفلسطيني الاسرائيلي ( غزة - أريحا) الذي تم في واشنطن في سبتمبر 1993، والتوقيع بالقاهرة في الرابع من مايو 1994على وثيقة تنفيذ اتفاق (غزة - أريحا) وإقامة الحكم الذاتي الفلسطيني فيهما.
وفي الثالث عشر من الشهر نفسه تسلم الفلسطينيون السلطة رسميا في مدينة أريحا وتم رفع العلم الفلسطيني على مقر القيادة العسكرية للمدينة بعد سبعة وعشرين عاما من الاحتلال الاسرائيلي لهما.
أما في سبتمبر من عام 1995م فقد وقع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بالأحرف الأولى في طابا بمصر على اتفاقية توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة ثم وقع الجانبان عليها رسميا في ذات الشهر في حديقة البيت الأبيض في واشنطن.
وجاءت هذه الاتفاقات بعد أن أيقنت حكومات إسرائيل السابقة والعالم أجمع أن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف الاستقرار والأمن قبل ايجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وإلى حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة.
وازدادت المشكلات العالقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مع استمرار إسرائيل كعادتها في انتهاج أسلوب المماطلة والتسويف خاصة بعد تسلم حزب الليكود الاسرائيلي الحكم حيث رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق (نتنياهو) موضوع إعادة الانتشار في مدينة الخليل المحتلة بالضفة الغربية حسب الاتفاق الذي كان يتعين تنفيذه في شهر مارس 1996م.
وفي الثالث والعشرين من شهر أكتوبر 1998رضخ (نتنياهو) لضغط المجتمع الدولي وتم توقيع اتفاق "واي بلانتيشن" في واشنطن لإعادة الانتشار الاسرائيلي إلا أن الجانب الاسرائيلي لم يلتزم ببنود الاتفاق وتملص من الجدول الزمني الذي تضمنه على الرغم من أن موعد الرابع من مايو 1999م كان هو الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في محادثات الوضع النهائي مع الفلسطينيين حسب اتفاقات أوسلو الموقعة عامي 1993و 1995م.
وبعد تولي زعيم حزب العمل الاسرائيلي أيهود باراك الحكم في إسرائيل في مايو 1999استمرت المناورات والوعود الإسرائيلية بدون تنفيذ واستمرت المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية دون نتيجة تذكر، وكان أبرزها القمة الثلاثية التي عقدت في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو 2000م بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أيهود باراك والرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون واستمرت نحو أسبوعين وفشلت في تلبية أبسط مطالب الجانب الفلسطيني العادلة.
وبعد أن أصبح أريل شارون رئيسا للوزراء في فبراير 2001م ازدادت مزاعم إسرائيل عن ضرورات الأمن الاسرائيلي وسعت إلى عرقلة كل مباحثات جادة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وحاصرت الفلسطينيين ومنعتهم من العمل وهدمت البيوت وجرفت الحقول الزراعية وطبقت سياسة الترحيل الإجباري للفلسطينيين.
وبعد أحداث 11سبتمبر 2001م في أمريكا وبروز موقف دولي متشدد من الإرهاب استغلت إسرائيل هذا الموقف حيث تمادت حكومة شارون في غيها وارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين بعد أن أعادت احتلال أجزاء من أراضيهم وفرضت الحصار عليهم، وما حدث في مخيم جنين وفي مدن وقرى الضفة الغربية الفلسطينية الأخرى أبلغ شاهد على تلك المجازر، وما رفض إسرائيل لاستقبال فريق تقصي الحقائق إلا شاهد آخر على تجاهلها للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة التي صدرت بالإجماع .
وواصلت إسرائيل مسلسلها في إفشال الجهود الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية وذلك بإفشال خطة (خارطة الطريق) الدولية للسلام التي تدعو إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005م إضافة إلى إفشال الوعود الأمريكية بإقامة الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام 2008م التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال انعقاد مؤتمر أنا بوليس للسلام بالشرق الأوسط على أراضيها في نوفمبر 2007م.
واستمرت إسرائيل في انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية ومن ذلك استمرارها في بناء (جدار الفصل العنصري) الذي تقيمه في الضفة الغربية وهو مخطط يهدف إلى تقسيم السكان على أساس عرقي وفصل المواطنين الفلسطينيين عن بعضهم وإعاقة حركتهم من خلال فرض حظر التجول والإغلاق ومصادرة آلاف الدونمات من الاراضي والممتلكات الفلسطينية التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات الفلسطينية الأمر الذي يعتبر تقسيما للهوية الفلسطينية من الناحية الدينية والوطنية والعرقية.
وأضحى اليوم الاعتقال وهدم المنازل وحظر التجول والتوغل بالدبابات والمروحيات وإعادة الاحتلال لمناطق انسحبت منها قوات الاحتلال وسقوط الضحايا من المدنيين الآمنين أضحى ذلك نمطا للحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد أن حولت إسرائيل عملية السلام إلى عملية حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية لحصاره وعزله وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.