رفع رأسمال الصندوق العقاري ل200مليار وزيادة القرض إلى 500 ألف ريال

دراسة للتعاون بين الصندوق العقاري والمؤسسات المالية لمنح التمويل الإضافي .. اللجنة المالية بالشورى :

رفعت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى نتائج دراستها لتقرير صندوق التنمية العقارية الأخير إلى رئيس المجلس ليأخذ طريقه في العرض على أعضاء المجلس بعد إجازة الحج وعيد الأضحى المبارك للمناقشة .
وقال مصدر في الشورى " للرياض" أن اللجنة المالية ضمنت رأيها المرفوع المطالبة برفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع إلى (200) ألف مليون ريال ، وكذلك زيادة مبلغ القرض العقاري إلى (500) ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة .وأوصت اللجنة أيضاً بدراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية ، ودعت اللجنة عبر توصية رابعة بتحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة .
وأشار تقرير اللجنة المالية المرفوع لرئيس المجلس إلى أن صندوق التنمية العقارية قد قام بتقديم (530,328) قرضاً بقيمة إجمالية بلغت(141,061) مليار ريال وبالرغم من ذلك لازال هناك أكثر من (504،899) قرضاً على قائمة الانتظار تبلغ قيمتها التقديرية جوالي(131,8) مليار ريال وقد قام الصندوق العام الماضي (271428) بتمويل(4%) من إجمالي الطلبات المتراكمة والموجودة على قائمة الانتظار مما يعني أن الصندوق برأسماله الحالي يحتاج إلى حوالي(28) عاماً لتمويل الطلبات المتراكمة مع افتراض استمرار الحكومة في تخصيص مبلغ ميزانية لتعويضه عن جزء من مبالغ الخصم والإعفاء وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم .وأكدت اللجنة أن كل ذلك جعلها توصي برفع رأسمال الصندوق من (91،8) مليار ريال إلى (200) مليار ريال مع العلم أن الصندوق لم يتمكن من الحصول كامل رأسماله وأن المدفوع له (86،3) مليار فقط . وبررت اللجنة المطالبة برفع قيمة القرض إلى (500) ألف ريال بتغير الأسس التي حدد عليها عند إنشاءه قبل خمس وثلاثين سنة وكذلك الزيادة الحادة والمستمرة في أسعار مواد البناء والأيدي العاملة ، وضرورة زيادة القرض ليواكب ولو بصورة جزئية زيادة تكالي فالبناء وغلاء المساكن . وعبرت اللجنة المالية عن قناعتها التامة عن قدم نظام الصندوق والحاجة إلى تطويره وهو ما أوصت به ، وقالت أن الصندوق واجه خلال مسيرته العديد من التحديات المتمثلة في زيادة الطلب على القروض العقارية وتآكل جزء من رأس ماله نتيجة عدم تسديد العديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم وقد بلغت هذه المبالغ حوالي (37) مليار ريال وقد ارجع مسؤلي الصندوق ذلك على الأسلوب المتبع في أخذ الضمانات على القروض بسبب نظامه الحالي ،كما أن نظامه لا يساعده على تطوير آلياته لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه المميزين ، عدا صدور بعض التنظيمات الجديدة مثل تنظيم الهيئة العامة للإسكان وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية للإسكان وتوقع صدور أنظمة الرهن العقاري قريباً وهذه المستجدات تتطلب تعديل وتحديث نظام الصندوق .