أوصت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى برفع رأسمال صندوق التنمية العقاري من 86 مليار ريال الى 200 مليار ريال لمواجهة التزايد على طلب القروض بالمناطق ، في اطار 4 توصيات قدمتها اللجنة ردا على تقرير “الصندوق” الذي يناقشه المجلس . وتضمنت التوصيات الثلاث الاخرى زيادة مبلغ القرض العقاري الى 500 الف ريال بدلا من 300 الف لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة ، وتحديث نظام “الصندوق” بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للاسكان ، بالاضافة الى دراسة وضع آلية للتعاون بين “الصندوق” والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل اضافي لمن يرغب من المقترضين تحقيقا لمصلحة المقترض و“الصندوق” والمؤسسات المالية التجارية . وقال مصدر مسؤول في اللجنة المالية في مجلس الشورى إن التقرير المعروض على المجلس كشف عن وجود 37 مليار ريال للصندوق العقاري لم يسددها المقترضون ، فيما لا زال هناك اكثر من 500 الف قرض عقاري على قائمة الانتظار تبلغ قيمتها التقديرية حوالى 132 مليار ريال . واكد التقرير انه تم سداد 35 % فقط من اجمالي القروض المقدمة لجميع المناطق ، وان منطقة الجوف احتلت المرتبة الاولى في تأخر المواطنين عن سداد القروض اذ وصلت نسبة القروض غير المسددة 80 % باجمالي 2900 مليون ريال ، فيما جاءت منطقة مكةالمكرمة كأكثر المناطق التزاما في التسديد حيث جاءت نسبة القروض غير المسددة 20 % فقط . وبحسب التقرير ذاته فقد احتلت منطقة الحدود الشمالية المرتبة الثانية في التأخر عن السداد بنسبة 78 % وبقيمة 2524 مليون ريال ثم جازان 1348 مليون ريال ، وحائل 3836 مليون ريال ثم تبوك 2455 مليون ريال قالشرقية 14.844 مليون ريال فالمدينة المنورة 6329 مليون ريال والقصيم 7679 مليون ريال فالرياض 34787 مليون ريال ونجران 1285 مليون ريال ثم الباحة 836 مليون ريال ثم عسير 5202 مليون ريال . واخيرا مكةالمكرمة 15,564 مليون ريال . واشار المصدر الى أن اللجنة تقدمت بأربع توصيات بعد دراسة تقريرين لصندوق التنمية العقاري .. التوصية الأولى : تتضمن تحديث نظام “ الصندوق” الذي بدأ نشاطه منذ 35 عاما ويواجه حاليا عددا من التحديات المتمثلة في زيادة الطلب على القروض العقارية وتآكل جزء من رأسماله نتيجة عدم تسديد العديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم حتى يتمكن “الصندوق” من اعادة تدويرها الى مواطنين اخرين على قائمة الانتظار ، حيث بلغت هذه المبالغ 37 مليار ريال . ويرجع المسؤولون في الصندوق ذلك الى الاسلوب المتبع في اخذ الضمانات على القروض بسبب النظام الحالي . وشملت التوصية الثانية رفع راسمال “الصندوق” المدفوع ليصبح 200 الف مليون ريال (200 مليار) . فقد قام “ الصندوق” منذ بداية نشاطه عام 1396 ه وحتى نهاية العام الماضي بتقديم 530 الف قرض قيمتها 141 مليار ريال . وبالرغم من ذلك لازال هناك اكثر من 505 الاف قرض على قائمة الانتظار بقيمة 132 مليار ريال وهو ما يعني ان “ الصندوق” براسماله الحالي يحتاج الى 28 عاما لتمويل الطلبات المتراكمة مع افتراض استمرار الحكومة في تخصيص مبلغ في ميزانية الصندوق لتعويضه عن جزء من مبالغ الخصم والاعفاء وقيام المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم . أما التوصية الثالثة فشملت زيادة مبلغ القرض العقاري الى 500 الف ريال لمواجهة تكاليف البناء . فقد حدد “ الصندوق” قيمة القرض ب 300 الف ريال كحد اعلى ، حيث ان الحد الاعلى للمسطحات التي يحسب القرض على اساسها 350 م2 وكان ذلك منذ 35 عاما وبرغم مرور السنين الا ان مبلغ القرض استمر على ما هو عليه رغم الزيادة الحادة والمستمرة في اسعار مواد البناء والايدي العاملة واصبح مبلغ القرض لا يتناسب مع الزيادة في الاسعار وبالتالي عدم استفادة المواطنين منه . وجاءت التوصية الرابعة لتطالب بدراسة وضع الية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل اضافي لمن يرغب ، حيث يقوم المقترض في الوقت الحالي برهن ارضه للصندوق نظير قيمة القرض المقدم له والذي اصبح لا يفي الا بنسبة محدودة من تكاليف البناء ما جعل المقترض يبحث عن تمويل اضافي . وعند عدم الحصول عليه يضطر اما الى ترك هذا القرض او الالتفاف على النظام وبيعه لشخص اخر . ولهذا فان هذا الامر يتطلب قيام الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية لتمويل من يرغب بمبلغ اضافي يساعده في بناء منزله . وكانت لجنة الشؤون المالية استمعت الى رأي اثنين من المسؤولين في “الصندوق” هما المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام “الصندوق” ورباح بن سلمان المرواني مدير عام الادارة المالية اللذان استعرضا نشاطات الصندوق والصعوبات التي يقابلها ومقترحاتهما لمواجهة تلك الصعوبات ، بالاضافة الى الاجابة عن تساؤلات اللجنة وما تم حيال قرارات مجلس الشورى السابقة .
